نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٥٤

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة وتناقضاتها - هي عنده كلها حق، وإن تفاضلت فيما بينها، فهي على تعددها كلها حق !. وهذا كله يستلزم القول بتعدد الحقيقة بالضرورة. وأما الشواهد التي تدل على أن ابن رشد يقول بالحقيقة الواحدة، فهي مبثوثة في مؤلفاته وكررها مرارا في مواضع كثيرة من مصنفاته. فمن ذلك أنه كان يعتقد أن الفلسفة الأرسطية هى الحق المطلق ونظرها صحيح فوق نظر جميع الناس، حتى اعتقد فيها العصمة (1) . وكان يرى ضرورة تأويل ظواهر الشرع المتعارضة -حسب زعمه - للتتفق مع الفلسفة الأرسطية، الأمر الذي يعني الحقيقة واحدة متمثلة في هذه الفلسفة، فما وافقها فهو حق، وما خالفها فهو باطل، وما عارضها من الشرع يجب تأويله ليتفق معها، لأن هذه الفلسفة هي مرجع ومصدره ومعياره عند ابن رشد. ان الحق وبذلك يتبين أن الرجل قال بوحدة الحقيقة ،وتعددها، وبمعنى آخر أنه أظهر يصح القول بتعدد الحقيقة ووحدتها فهو متناقض مع نفسه، مع أن القول بذلك لا . شرعا ولا عقلا، فأما شرعا فإن الله تعالى يقول: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ سورة يونس: 32- وأما عقلا فلا يصح فيه تصور حقيقة متعددة، فهي واحدة وإن تعددت زوايا النظر وطرق الوصول إليها. فلا يصح أن تخلط بين الحقيقة ذاتها، وبين طرق الوصول وزوايا النظر إليها. فما حقيقة موقف الرجل من هذه المسألة ؟ نعم إن أقواله الظاهرة متناقضة، وقد تعمد إظهارها، لكن حقيقته الداخلية أنه لم يكن يُؤمن بتعدد الحقيقة، وإنما كان يُؤمن بوحدتها المتمثلة في الفلسفة الأرسطية التي بالغ في تعظيمها والغلوفيها، وتأويل الشرع من أجلها، وهذا أمر صرّح به علانية. لكنه يبدو أنه أظهر القول بتعددها ليجد مسلكا في تعامله مع خصومه المنكرين عليه اشتغاله بالفلسفة من (1) سنتوسع في ذلك في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى. 54
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.