نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
جهة، ويتخذ لنفسه موقفا في تعامله مع الشريعة من جهة ثانية. ويبقى متمسكا
بمذهبيته الأرسطية من جهة ثالثة.
التي
وبذلك يتبين جليا أن وحدة الحقيقة التي قال بها ابن رشد هي
((الحقيقة)) قالت بها الفلسفة الأرسطية المشائية ، وليست الحقيقة التي نص عليهـا ديـن الإسلام، علما بأن الحقيقة لا يمكن أن تتعدد أبدا، وموقفه هذا باطل شرعا وعقلا. لأن الشرع يفرض عليه كمسلم - أن يلتزم به قلبا وقالبا، فكرا وسلوكا، ولا له أبدا أن يتخذ غيره مصدرا للفكر والعقائد والأخلاق والمعاملات، لقوله يسمح تعالى: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ - سورة الأنعام: 153-، و فَلَا وَرَبِّكَ لَا - يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) سورة النساء: 65 -.
وأما عقلا فإن العقل البديهي الصريح الموضوعي مع نفسه، لا يقبل من صاحبه أن يعتقد بدين ثم يتركه وراء ظهره ويتبنى أفكارا ومذاهب أخرى تزاحمه أو تتقدم عليه، أو تساويه، أو تخالفه. وهذا هو حال ابن رشد مع دين الإسلام والفلسفة الأرسطية، فقدمها عليه، وجعلها حكما عليه، ومصدرا للمعرفة !!. وإكمالا لما أوردناه أذكر هنا مواقف بعض أهل العلم من الحقيقة عند ابن رشد، أو لهم الشيخ تقي الدين بن تيمية ذكر أن ابن رشد جعل الجمهور يعتقدون الباطل الذي هو خلاف الحق، الذي عليهم أن يحملوه. وأما أهل التأويل فلهم
(1)
الحق الذي هو خلاف ذلك الظاهر . وقوله هذا صريح في أنه كان يرى أن ابن رشد يقول بوحدة الحقيقة الفلسفية الأرسطية المخالفة للشرع الذي يجب تأويله
ليتفق معها.
(1) بيان تلبيس الجهمية، ج 1 ص: 239، 240.
55
ص ٥٥