نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
خالفها أوله، أو أغفله وأهمله، وهذا أمر مارسه ابن رشد في موقفه من الشريعة(1). مما يعني أن تناقضاته متعمدة في الغالب الأعم، وإن كان بعضها قد يقع فيه
خطأ ونسيانا.
خامسا : هل قال ابن رشد بالحقيقتين ؟
أشتهر عن ابن رشد أنه يقول بالحقيقتين في موقفه من الشريعة والفلسفة
و قد تضاربت مواقف الباحثين في تأييد ذلك ونفيه عن ابن رشد فما هي تفاصيل موقفه من المسألة؟، وهل قال بتعدد الحقيقة أم لا ؟.
توجد شواهد من أقوال ابن رشد تدل على أنه قال بتعدد الحقيقة ،وله شواهد أخرى تدل على قوله بالحقيقة الواحدة. فمن الشواهد التي تدل على قوله بالحقيقتين، أنه قرر أن الشريعة حق، والفلسفة حق والحق لا يُضاد الحق وهما متوافقتان متطابقتان وكل يُتمم الآخر، وهما مصطحبتان بالطبع متحابتان بالجوهر والغريزة ولا مخالفة بينهما ونص أيضا على الشرائع كلها حق، وإن تفاضلت فيما بينها ، وعلى الفيلسوف ان يختار أفضلها (2)
فهذه الشواهد تبين أن ابن رشد كان يرى أن كلا من الشريعة والفلسفة منفصل عن الآخر ومستقل عنه، وله ذاتيته وخصوصيته من جهة. وأن كلا منهما حق ومتطابق ومتوافق مع الآخر من جهة ثانية وحتى الشرائع على اختلافاتها
(1) بالنسبة للتأويل فقد مارسه ابن رشد كثيرا، وقد ذكرنا نماذج منه. أما فيما يخص ممارسته للإغفال والإهمال في تعامله مع الشرع فسنذكر نماذج منها في الفصل الثالث إن شاء
الله تعالى.
(2) ف المقال ص: 96 125 والكشف عن مناهج الأدلة، ص: 135، 154، وتهافت التهافت، ص: 182، 373
53
ص ٥٣