نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
في الشرع نصوصا متعارضة، وأن ظاهرها مخالف للفلسفة، والأخذ به على ظاهره كفر، لذا يجب تأويله ليتفق معها أو إبعاده إذا تعذر ذلك. وهذا على حساب الشريعة التي يجب تأويلها وليست الفلسفة التي هي الحكم والمنطلق والمعيار عنده. فلو كانتا أي الشريعة والفلسفة - متطابقتين ومتصاحبتين على حد زعمه ما حدث هذا التناقض والتحريف للشرع. فدل هذا على تناقضه وبطلان زعمه فالشريعة هي الحق المطلق، والفلسفة فكر بشري فيها الحقائق والأباطيل، والظنون والأساطير، لا يمكن أن تساوي الشرع ولا أن تتقدم عليه ، ولا أن تزاحمه، ويجب إخضاعها له وليس العكس كما فعل ابن رشد.
وآخرها - وهو الشاهد التاسع - مفاده أن ابن رشد ذكر أن من خصائص الأقاويل الشرعية أنها تتضمن التنبيه لأهل الحق على التأويل الحق ()(1) ومعنى كلامه أن الشرع يتضمن منهج تفسيره وفهمه من داخله، لكن ابن رشد يُناقض نفسه من ،وجهين أولهما إنه تبنى مفهوم التأويل بطريقة غير شرعية، فأخذ بمعناه التحريفي الكلامي الفلسفي، ولم يأخذ بمعناه الصحيح الشرعي. وثانيهما إنه لم يجعل الشرع منطلقا ومعيارا وحكما في فهمه ،له وفي ضبط فكره وإخضاعه للشرع، وإنما جعل الفلسفة الأرسطية المشائية منطلقه ومعياره في النظر إلى الشرع، والبحث في مختلف المسائل الفلسفية الإلهية والطبيعية والمنطقية. وهذا - بلاشك - ما نقلناه عنه آنفا !! . تناقض واضح مع
تلك الشواهد التي ذكرناها - هي نماذج من تناقضات ابن رشد في موقفه من التأويل حسب فهمه وتطبيقه له فما هي أسباب وقوعه في ذلك؟. إن السبب الأساسي والعميق فيما وقع فيه ابن رشد هو منطلقه الفكري المتمثل في الفلسفة الأرسطية المشائية، فهي مصدره المعرفي ومرجعيته الفكرية، فما وافقها قبلـه ومـا
(1) فصل المقال، ص: 124.
52
ص ٥٢