نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
مبتدعة (1) . لكنه ناقض نفسه عندما نسي أو تناسى أنه هو شخصيا أخذ بمبدأ التأويل التحريفي الذي عند المتكلمين خاصة ،المعتزلة، فهم أسبق إلى استخدام ذلك التأويل بحكم ظهورهم المبكر في القرن الثاني الهجري. ثم بعد ذلك تابعهم في تأويل الصفات الإلهية، ووافقهم في بعضها كتأويل آية الاستواء، وحديث النزول (2).
وانتقدهم أيضا في أنهم أخذوا بتأويلات مُحدثة بدعية، ونسي أو تناسى أنــه هو شخصيا وقع في النحراف أخطر من انحراف هؤلاء المتكلمين، عندما نظر إلى الشرع من خلال فلسفة اليونان عامة والأرسطية المشائية خاصة، وأخضع الشرع لها في الإلهيات والطبيعيات والمنطق (3). فمن الأكثر النحرافا وخطرا، المتكلمون أم ابن رشد وأمثاله؟ ! .
وأما الشاهد السابع فيتمثل في أن ابن رشد بالغ كثيرا في تعظيم الفلاسفة فهم أهل البرهان واليقين الذين خصهم الله بالعلم والرسوخ فيه، وهم أهل التأويل البرهاني الذي يدل على الحق، ويُزيل تعارض النصوص. لكنه نقض هذه
المزاعم عندما قرر أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولا يُعتد به))(4) والشاهد الثامن مفاده أن ابن رشد :قال إن الشريعة حق، والفلسفة حق والحق لا يُضاد الحق وهما متطابقتان ومتوافقتان لا مخالفة بينهما، وكل منهما يُكمل الآخر، وهما مصطحبتان بالطبع (3) . لكنه ناقض نفسه عندما قرر أن
(1) ابن رشد فصل المقال، ص: 118. والكشف، ص: 100.
(2) فصل المقال، ص: 98، 111.
(3) سنتناول ذلك بالتفصيل في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى.
(4) تهافت التهافت ص
.236:
(5) فصل المقال، ص: 96 125 والكشف، ص: 153 154 . وتهافت التهافت ص: 182.
51
ص ٥١