نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
وقوله هذا يتطلب منه أي من ابن رشد الخضوع التام للشرع، وعدم تقديم فلسفة اليونان عليه. لكنه لم يلتزم بذلك، وناقضه عندما سمح لأهل البرهان حسب زعمه بتأويل حتى مبادئ الشرائع مع عدم التصريح به). وناقضه أيضا عندما زعم أن في الشرع نصوصا متعارضة وظاهرها كفر يجب تأويلها لتتفق مع فلسفة اليونان. كما أنه مارس تأويله التحريفي مع نصوص كثيرة، كتأويلـه للصفات الإلهية، وللآيات المتعلقة بخلق العالم، والمعـاد الأخروي، وقوله بالتخيل في موقفه من النبوة (2). فهذه التأويلات لا تتفق مع ما قرره سابقا، وتنقض
عليه زعمه.
وأما الشاهد الخامس فيتمثل في أن ابن رشد ذكر أن أهل التأويل حسب مفهومه -له لا يتشابه عليهم الشرع، ولا يُثير فيهم شكوكا ولا حيرة (3). وهذا يتناقض مع موقفه من وجوب التأويل لإزالة التعارض المزعوم بين النصوص. فإذا كان حالهم من العلم والرسوخ فيه ما قاله عنهم هنا، فأهل التأويل ليسوا في حاجة إلى التأويل أصلا، ولا إلى إخفائه، لأن العلم لا يتشابه عليهم، ولا يُثير فيهم حيرة ولا شكوكا وبما أنه نص على ضرورة التأويل التحريفي لأهل البرهان المزعومين، فالرجل متناقض مع نفسه.
والشاهد السادس مفاده أن ابن رشد انتقد المتكلمين في مسلكهم الكلامي وقال: إنهم اعتقدوا أفكارا في الله تعالى صرفوا فيها كثيرا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى تأويلات نزلوها على اعتقاداتهم، وهي جلها أقاويل محدثة، وتأويلات
(1) نفس المصدر، ص: 337-338 .
(2) سنوثق ذلك في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى.
(3) اکشف، ص: 148
50
50
ص ٥٠