نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٤٩

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة والشاهد الثاني هو أن ابن رشد زعم أن أهل التأويل الحق هم أهل البرهان، وأن تأويلاتهم حق تدل على الحق (1). لكنه قال أيضا: إن تأويلات هؤلاء تتضمن شيئا من إبطال الظاهر، وإظهارها يُؤدي إلى كفر الجمهور، ومن أظهرها لهم فهو كافر، لأنه أظهر كفرا تضمنته تأويلاتهم (2). وهذا تناقض صارخ لأنه لوكان هؤلاء المؤولون أهل برهان وتأويلاتهم حق ما كانت هذه التأويلات مخالفة للشرع، وظاهرها كفر يجب إخفاؤه .!!. فلو كانت حقا لوافقت الشرع، وما كانت كفرا. والشاهد الثالث مفاده أن ابن رشد نص صراحة على أن الصفات الإلهية لا يُؤوّل منها ما لم يُصرّح الشرع بتأويله (3) . وقوله هذا يتضمن تناقضين، أولهما إنه قرر أمرا يُخالف الشريعة، لأنه لا يُوجد في الشرع دليل صحيح ينص على شرعية تأويل النصوص كلها ولا بعضها ، حسب المفهوم الرشدي للتأويل. وثانيهما إنه أول نصوصا كثيرة ليس له فيها دليل من الشرع على تأويلها، وهو هنا يُعلق التأويل بوجود الدليل الشرعي والشاهد الرابع مفاده أن ابن رشد أمر بالتسليم للشريعة والخضوع لها، وقال: يجب على كل إنسان أن يُسلّم بمبادئ الشريعة، ويُقلّد فها، لأن مبادئها (( تفوق العقول الإنسانية، قلابد أن يُعترف بها مع جهل أسبابها)). وقال أيضا: (( إن الفلسفة تفحص عن كل ما جاء في الشرع، فإن أدركته استوى الإدراكان ، وكان ذلك أتم في المعرفة، وإن لم تدركه أعلمت بقصور العقل الإنساني عنه)) (4) (1) فصل المقال، ص: 124 (2) سبق توثيق ذلك. (3) ابن رشد الكشف، ص: 147. (4) ابن رشد: تهافت التهافت، ص: 322، 337 49
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.