نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٤٨

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة وزعمه هذا لا يصح، وفيه تغليط للقراء، لأن ابن رشد ذكر صراحة أن التأويل الذي انفرد به الفلاسفة أهل البرهان هو تأويل يتعلق بنصوص ظاهرها كفر، وتركها على ذلك كفر ، والتصريح بتأويلاتها كفر ، ومضمونها كفر أيضا مخالف لظاهر النصوص. أليس هذا اختلاف أساسي في النوع وليس في الدرجة؟، وأليس قوله هو حكم بكفر عامة المسلمين في موقفهم من الآيات التي زعم أنها متعارضة وظاهرها كفر؟ فلوكان التأويل الرشدي - في التمييز بين العلماء والجمهور - هو مجرد اختلاف في درجة المعرفة ما قال ابن رشد بصراحة: إن نصوصا من الشرع ظاهرها كفر، وتتضمن كفرا مخالفا لظاهرها، وأمر بإخفائه ومن أظهره فهو کافر .!!. فهذا دليل قاطع على أن ما قاله الجابري غيري صحيح، أراد منه إخفاء حقيقة التأويل الرشدي والتلطيف منه، تغليطا وتلبيسا على القراء. رابعا من تناقضات ابن رشد في موقفه من التأويل تبين لي من تتبع موقف ابن رشد من التأويل وتطبيقه له، ومدى التزامـه بـه في الاحتكام إليه، والنظر إلى مختلف المسائل الشرعية أنه وقع في مجموعة من المتناقضات، تبينها الشواهد الآتية: أولها إنه ذم التأويل حسب مفهومه له وقال: . إن الصحابة لم يعرفوه، وهو بدعة فرّق الأمة وجنى عليها، ويجب الرجوع إلى ̧(1). الكتاب للأخذ منه مباشرة . وكلامه هذا جيد وصحيح، لكنه عاد ونقضه عندما قال: إن التأويل حسب مفهومه له واجب وخاص بأهل البرهان يُؤولون به ظواهر الشرع المتعارضة على حد زعمه (2) . (1) فصل المقال، ص: 124 (2) سبق توثيق ذلك. 48
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.