نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٤٧

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة والأمر الثاني هو أن حقيقة التأويل عند ابن رشد هي تأويل تحريفي خطير جدا على الشرع والعقل معا، عندما قرر أن في الشرع ظاهر يجب تأويله لأنه كفر، وعلى الفلاسفة إخفاء تأويلهم له عن الجمهور لأن التصريح به يؤدي إلى الكفر، والمصرح به كافر (1). وزعمه هذا خطير جدا، وباطل مخالف للشرع والعقل معا، كشف عن خطورة ما قام به ابن رشد ومدى انحراف تأويله الباطني التحريفي للنصوص الشرعية. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية أن ابن رشد جعل ((فرض الجمهور اعتقاد الباطل، الذي هو خلاف الحق، إذا كان الحق خلاف ظاهره، وقد فُرض عليهم حمله على ظاهره)) (2) . وبذلك يتبين أن تأويل ابن رشد لا يقوم على الشرع، ولا على اللغة العربية الموافقة للقرآن الكريم، ولا على مذهب الصحابة والسلف الصالح في تأويلهم للشرع، الذين فسروا القرآن و شرحوه بالتأويل الصحيح، ولم يقولوا بالطامات ولا بالتحريفات التي أظهرها ابن رشد لأنه مارس التأويل التحريفي الذي أقامه على الفلسفة الأرسطية المشائية، فكل ما خالفها فهو باطل يجب تأويله ليتفق معها أو يُغفل ويُبعد، وهذا أمر مارسه ابن رشد ،مرارا، وسنذكر من ذلك أمثلة كثيرة فيما يأتي من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . والأمر الأخير وهو الثالث يتعلق بزعم الباحث محمد عابد الجابري بأن التمييز الذي أقامه ابن رشد بين العلماء والجمهور هو تمييز على مستوى المعرفة فقط، فهو اختلاف في التفاصيل، بمعنى أنه اختلاف في الدرجة لا في النوع(3). (1) ابن رشد: فصل المقال، ص: 111، 119. (2) ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية، ط1، تحقيق: محمد عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة - مكة المكرمة ، ج 1 ص : 239 (3) ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة، مقمة المحقق عابد الجابري، ص: 73. 47
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.