نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
صريح للتأويل والتحريف والتكييف والتجسيم وفيها أيضا أمر صريح بوجوب
إثبات كل ما صح في الشرع في إطار من التنزيه والتسليم
(1)
وآخرها - وهو الشاهد الثالث - يتضمن اعترافا صريحا من ابن رشد ينقض به قوله السابق ويرد به على نفسه أيضا. وذلك أنه ذكر أن التأويل حادث في الأمة، لم يعرفه الصحابة، فلما استعمله من جاء بعدهم ((قل تقواهم وكثر اختلافهم، وارتفعت محبتهم، وتفرقوا فرقا) (2) . فهذا دليل قاطع على أن التأويل الذي قصده ابن رشد هو أمر حادث لم يعرفه الصحابة، ومن ثم فلا يُوجد إجماع على ذلك التأويل الذي ادعى ابن رشد أن المسلمين أجمعوا على شرعية
استعماله مبدئيا.
وختاما لهذا المبحث أشير هنا إلى ثلاثة أمور هامة أولها إن التأويل الفلسفي التحريفي ليس من ابتداع ابن رشد، فهو معروف قبله عند الفلاسفة المسلمين فقالوا بالخاصة والعامة، وبالظاهر والباطن، ومن تأولاتهم أن ابن سينا ا (ق: 5 الهجري) زعم أن الشرع خاطب الجمهور بما يفهمونه مقربا ما لا يفهمونه إلى أوهامهم بالتمثيل والتشبيه. وقال هو وأمثاله إن الرسل أظهرت للناس في الإيمان بالله واليوم الآخر خلاف ما هو عليه في نفسه، لينتفع الجمهور بذلك ؛ لأنه لو أظهرت لهم الحقيقة لما فُهم منها إلا التعطيل، فخيلوا ومثلوا لهم ما يناسب الحقيقة نوع مناسبة على وجه ينتفعون به
(3)
(1) انظر: ذم التاويل، حققه بدر بن عبد الله البدر ، ط ،2 ضمن مجموع سلسلة عقائد السلف (3-1)، الكويت، دار ابن الأثير، 1995، ص: 222 وما بعدها.
(2) فصل المقال، ص:
.124,
(3) ابن تيمية درء التعارض، ج 2 ص 330، وما بعدها، وج 6 ص: 242، وج 10 ص: 270. وجمال الدين بوقلي، وآخرون: نصوص فلسفية، الجزائر، المعهد الوطني التربوي، 2005 ، ص : 115 .
46
ص ٤٦