نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
المؤوّل منها من غير المؤوّل الأشعريون مثلا يتأولون آية الاستواء، وحديث . النزول، والحنابلة تحمل ذلك على ظاهره))(1). ومعنى كلامه أن المسلمين أجمعوا على شرعية استخدام التأويل في التعامل مع النصوص الشرعية، واختلفوا في حدوده لأنه إذا كانوا أجمعوا على أن لا يجب أن تُحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها فهذا يعني أن فيها طائفة تُؤوّل. وإذا كانوا قالوا: لا تخرج النصوص كلها عن ظاهرها بالتأويل، فهذا يعني أن التأويل مشروع وممارس، ولا يُطبق على كل النصوص. فهل هذا الإجماع الذي حكاه ابن رشد حدث حقا وفعلا؟.
وأقول: إن هذا الإجماع الذي حكاه ابن رشد لم يحدث بين المسلمين، بدليل الشواهد الآتية: أولها هو أن التأويل الذي يُريده ابن رشد هو التأويل التحريفي وليس التأويل الشرعي، بدليل أنه ذكر مثالا عن الأويل الذي يقصده عندما ذكر أن الأشاعرة يؤوّلون آية الاستواء وحديث النزول. وهذا التأويل لم يحدث حوله إجماع قط، فمنذ أن ظهر الخلاف حوله في القرنين الثاني والثالث الهجريين، فإنه لم
يُرفع وظل قائما بين جناحي أهل السنة من السلف والخلف إلى يومنا هذا (2). والشاهد الثاني هو أن ذلك الإجماع المزعوم ينقضه موقف الصحابة والسلف الأول من معنى التأويل عندهم، فهم لم يعرفوا التأويل الرشدي التحريفي، ومن سمع به منهم لم يُمارسه، لأنهم مارسوا التأويل بالمعنى الشرعي الذي يعني التفسير والبيان والشرح، والفهم الصحيح للشرع. وقد صنف الفقيه الموفق بن قدامة المقدسي (ت 620 هجرية كتابا سماه ذم التأويل، جمع فيه روايات ونصوصا كثيرة عن أئمة السلف والتابعين ومن جاء بعدهم فيها ذم
(1) فصل المقال، ص : 98
(2) للتوسع في ذلك أنظر كتابنا الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث، ط1، الجزائر، دار الإمام مالك، 2005.
45
ص ٤٥