نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٤٤

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة على المؤوّل ألا يُصرّح بتأويلاته للشرع. فهوهنا لم يتبن ما ذكرته الآية، وإنما تبنى موقفا مغايرا لها، وأولها لتتماشى مع موقفه التأويلي التحريفي الذي تبناه. وأشير هنا إلى أن السلف الأول من الصحابة والتابعين، منهم طائفة وقفت عند قوله تعالى: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ ، وقالت: إن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. ومنهم طائفة أخرى وقفت عند وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ، وقالت: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، على طريقة التأويل الشرعي وكل من الطائفتين أخذت بالتأويل بمعنى البيان والشرح والتفسير، ولم تقل بالتأويل البدعي المخالف للشرع (1) ويرى الحافظ ابن كثير أننا إذا أخذنا بالوقف عند قوله تعالى : ( وَمَا يَعلَمُ تأْوِيلَهُ : إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ، يكون الراسخون في العلم يفهمون ما خوطبوا به، وإن لم يُحيطوا به علما بحقائق كنه ما هي عليه. وبهذا يكون قوله تعالى: يَقُولُونَ مَامَنَّا بِهِ - .. حالا منهم، وقوله : مَامَنَّا بِهِ ) أي المتشابه كُل مِنْ عِندِ رَبِّنَا ) أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق وكل واحد منهما يُصدق الآخر ويشهد له لأن الجميع من عند الله، وليس بشيء من عند الله بمختلف ولا متضاد ))(2). وتفسيره هذا له وجه صحيح على طريقة التأويل الشرعي من جهة، وفيه رد على التأويل الرشدي التحريفي الذي يقول بتعارض النصوص الشرعية من جهة أخرى. وادعى ابن رشد أن المسلمين أجمعوا على (( أنه ليس يجب أن تحمل الفاظ الشرع كلها على ظاهرها، ولا تُخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل، واختلفوا في (1) ابن تيمية دقائق التفسير ج 1 ص : 329 330 ، (2) ابن كثير : تفشسر القرآن العظيم، ج 1 ص: 460. 44
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.