نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
وتعالى: وَالرَّسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ وَامَنَّا بِهِ كُلِّ مِنْ عِندِ رَينا . هذه هي حدود الشرائع وحدود العلماء))(1).
وقوله هذا فيه تناقض وطعن في ابن رشد نفسه، فهو هنا بدأ الآية بقوله تعالى: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ، بمعنى أنه وقف عند قولـه تعالى: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله ، وهذا يُخالف موقفه السابق عندما اختار الوقف عند قوله تعالى: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ، فجعل هذا المقطع معطوفا لما سبقه، لكنه هنا وقف عند وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ .
كما أن قوله هذا أي الأخير - يُوحي بأن ابن رشد فهم من قوله تعالى وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ وَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ، أن الراسخين أخفوا تأويلهم ولم يُصرحوا به، لذا نصح من أصبح من العلماء الراسخين في العلم بأن يُخفي تأويله المتعلق بمبادئ الشرائع، بدليل أنه قال: ((ففرضه الا يُصرّح بذلك التأويل، وعليه أن يقول كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبَّنَا . فقوله هذا شاهد على ممارسة ابن رشد للتأويل التحريفي، لأنه لا توجد مناسبة صحيحة بين رأيه والآية التي ذكرها فهوحت المؤولين-على طريقته- بإخفاء تأويلاتهم لمبادئ الشرائع، واستشهد بالآية الكريمة التي تخالف زعمه وسياق كلامه فهي صريحة في وصف الراسخين بأنهم سلّموا وخضعوا وآمنوا واقتنعوا، وليس فيها زعم ابن رشد بأنهم أولوا مبادئ الشرائع وأخفوها !!
وواضح من قوله أيضا أن استشهاده بالآية لم يكن تبنيا لموقفها ومضمونها، وإنما كان تأويلا لها لتأييد موقفه التأويلي التحريفي لها، الذي عبر عنه صراحة بأنه
(1) ابن رشد، تهافت التهافت حققه صلاح الدين الهواري، بيروت، المكتبة العصرية، 2006،
ص:
.338-337
43
ص ٤٣