نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٤٢

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة وخامسا إنه تبين لي من تدبر آية الراسخين وما قاله ابن رشد - بناء على تأويله التحريفي - ، أن هذه الآية ترد على ابن رشد نفسه، وتذم تأويله، وتجعله من الذين في قلوبهم زيغ المثيرين للفتن بدليل الشواهد الآتية: أولها إن مفهومه للتأويل مخالف للتأويل الشرعي ولا يصح. وثانيهما إنه ادعى أن في الشرع نصوصا متعارضة يجب تأويلها، وهذا مخالف للشرع الذي نص صراحة على أنه محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو وإن نص على وجود آيات متشابهات، فإن المتشابه لا يعني المتناقض والمتعارض، وإنما يعني أن المتشابهات تحتمل عدة معان وبإرجاعها إلى المحكمات تعرف معانيها، إذا كانت من الآيات التي يستطيع العقل إدراكها وفهمها؛ وإلا فهي تتعلق بالأمور التي لا يستطيع العقل إدراكها، لكنها مع ذلك ليست متعارضة ولا متناقضة والشاهد الثالث هو أن ابن رشد لم ينطلق في تأويله لآية الراسخين والمحكمات والمتشابهات من الشرع، وإنما انطلق من الفلسفة الأرسطية المشائية في فهمه للتأويل وتطبيقه على الشرع. وهذا هو سبب زعمه بأن في الشرع نصوصا متعارضة، وباطنها مخالف لظاهرها، وبواطنها كفريات يجب إخفاؤها، ومن أظهرها فقد كفر. وبذلك يتبين أن ابن رشد وأمثاله ليسوا من الراسخين في العلم الذين ذكرهم الله تعالى ومدحهم في كتابه العزيز، وإنما هم من الراسخين في التأويل الباطني المحرف للشرع والحقائق. وسادسا إن ابن رشد نفسه صرّح بأمر خطير جدا، اعترف ضمنيا- بأنه مخالف للشرع، واختار موقفا لا يتفق معه أي الشرع وذلك عندما قال: إن الإنسان إذا أصبح من العلماء الراسخين في العلم، فعرض له (( تأويل في مبدأ من مبادئها - أي الشرائع - ففرضه ألا يُصرّح بذلك التأويل، وأن يقول كما قال سبحانه 42
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.