نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٤١

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة لهم مزية التصديق والتسليم عن علم وإدراك، وأما غيرهم من عامة الناس فتسليمهم عن عجز بلا علم، فشتان بين الموقفين!!. وثالثا إن الآية لا يكتمل معناها إلا إذا أتممناها بقوله تعالى : يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُل مِنْ عِندِ رَينا به فسواء توقفنا عند إِلَّا الله ، أو وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلمِ فعلى الحالتين أن الراسخين في العلم هم الذين يقولون: آمَنَّا يو- كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا . وهذا تسليم وإقرار منهم بالخضوع والاستسلام الله تعالى وعدم قدرتهم على الإحاطة بتأويل المتشابه. وسواء تم ذلك ببحث وتدبر وتفكر، أو تم بتسليم مباشر، فالنتيجة واحدة. مما يعني أن الراسخين في العلم ليسوا كما زعم ابن رشد، بأنهم يعلمون تأويل المتشابه على طريقته التحريفية، التي تزعم أن التأويل مخالف لظاهر الشرع ويجب إخفائه. فالآية على أي وجه أخذنا به لا تعني ما ادعاه ابن رشد. ورابعا إن مما يزيد رأي ابن رشد ضعفا واستبعادا وإبطالا، أن التأويل الرشدي هو عملية تحريفية مخالفة للشرع واللغة معا، لا يليق بالراسخين في العلم ممارستها، وهم الذين مدحهم الله تعالى بالتسليم والخضوع والاستسلام. فهم أهل إيمان وتقوى وعلم ،ويقين فلو كانوا مؤولين على الطريقة الرشدية التحريفية ما كانوا من الراسخين في العلم وما مدحهم الله تعالى، وما وصفهم بأنهم قالوا امَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَيّنا .. وبما أنه وصفهم بذلك فهم على الطريقة التأويلية الشرعية، وليسوا على الطريقة التأويلية المشائية الرشدية التحريفية المزعومة، التي تجعل المؤوّل مضطربا ،قلقا محرفا للشرع، يُخفي تأويلاته عن الناس، مخافة الإطلاع عليها فينكشف أمره لأنها مخالفة للشرع والعقل معا. فيصدق عليه وصف الله تعالى بأنه من الذين في قلوبهم زيغ : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَلَة تَأْوِيلِهِ 41
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.