نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
يعلمون التأويل، لم يكن عندهم مزية تصديق توجب لهم من الإيمان به مالا يُوجد عند غير أهل العلم ... (((1).
وقوله هذا غير صحيح في معظمه، لأنه أولا إن الراسخين في العلم الذين ذكرتهم الآية هم: العلماء المؤمنون الربانيون على رأسهم الصحابة والسلف ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، لأن الصحابة هم الذين تلقوا التفسير ومنهجه عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام ، وعنه أخذ من جاء بعدهم من المسلمين فهم الذين يُمارسون التأويل الشرعي بمعناه الصحيح، وليس أهل التأويل الباطني المشائي الرشدي الذين يزعمون وجود تعارض بين النصوص الشرعية، فيُحرفونها ويُخرجونها عن حقيقتها بتأويلهم التحريفي، ثم يُخفون تأويلاتهم الفاسدة عن أئمة المسلمين وعامتهم لبس لأنها صحيحة، وإنما لأنها تخالف النقل الصحيح، والعقل الصريح. وقد اعترف بهذا ابن رشد ،نفسه عندنا وصف تأويلاتهم بأنها كفرية، من أظهرها منهم فهو كافر (2).
وثانيا إن دليله الذي احتج به في التوقف عند قوله تعالى وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ، وهو أنه حسب زعمه - لولم يكن أهل العلم يعلمون التأويل لم يكن عندهم مزية تصديق توجب لهم من الإيمان ما لا يُوجد عند غير أهل العلم. فهو لا يصح، ولا يؤدي إلى ما يريد الوصول إليه من ممارسة تأويله التحريفي. فعلى فرض صحة التوقف عند وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ ، فهم يُمارسون التأويل الشرعي لا التأويل التحريفي الرشدي من جهة. وهـم بفضل علمهم أدركوا وتبينوا وعلموا أن الإحاطة بذلك التأويل ومعرفته على حقيقته النهائية، هو أمر لا يعلمه إلا الله تعالى من جهة ثانية، فسلّموا وخضعوا وأخبتوا وقالوا: كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا . وبهذا الفهم
(1) فصل المقال، ص: 98، 101، 102.
(2) نفس المصدر، ص: 119
40
ص ٤٠