نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٣٧

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة :فاطر: 28 - ، و فَاعلَم أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله - - سورة محمد: 19، و وتلك الأمثل نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا العَلِمُونَ ﴾ سورة العنكبوت: 43-. والسيرة النبوية هي أيضا شاهدة على بطلان زعمه، لأننا إذا تتبعنا سيرة رسول الله - عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، وتربيته لأصحابه لا نجده فرّق بين ظاهر العقائد وباطنها، ولا خصص بعضها لعامة الناس، وبعضها الآخر لخاصتهم. فهذا الرجل أي ابن رشد فتنه التأويل الباطني التعريفي حتى أصبح يُقرر ما يُخالف الشريعة صراحة بلا دليل صحيح من الشرع ولا من العقل. وأما النموذج السابع فيتمثل في أن ابن رشد نص على أن الشرع مقسم إلى ظاهر وباطن، فالظاهر هو تلك الأمثال المضروبة لتلك المعاني والباطن هوتلك المعاني التي لا تتجلى إلا لأهل (البرهان. وتقسيمه هذا أقامه على أساس الزعم بتعارض ظواهر بعض نصوص الشرع مع بواطنها (1). وزعمه هذا سبق أن بينا بطلانه، وهو هنا يُغالط ويُدلس في استخدامه لتلك الألفاظ. فمما لا شك فيه أن اللغة العربية فيها أساليب بيانية وبلاغية كثيرة للتعبير بها عن الحقائق كالسجع، والجناس والمجاز والاستعارة والكناية، وهي كلها لا تخرج على أنها تعبيرات عن المعاني التي تحملها من دون أن تتناقض مع الشرع في استخدامه لها. وقد صدق الفقيه أبو محمد بن حزم الأندلسي عندما قال: واعلموا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه وجهر لا سر تحته کله برهان لا مسامحة فيه، واتهموا... كل من ادعى للديانة سرا وباطنا، فهي دعاوى ومخارق))(2). (1) فصل المقال، ص: 98، 109. (2) ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي القاهرة، ج 2 ص : 91-92 . 37
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.