نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
وكلامه هذا صحيح، لأن الشرع وإن اختلفت درجة فهم الناس لـه عمقـا واتساعا، فهذا لا يجعل له ظاهرا وباطنا، ولا باطنا معارضا لظاهر فالاختلاف في الفهم هو اختلاف تنوع لا اختلاف تعارض ولا تناقض، لأن الشرع محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، و أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْهَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا
فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (النساء: 82 - ، وهذا الذي قررناه يختلف تماما عن التأويل الرشدي بظاهريته وباطنيته التحريفيتين.
والنموذج الثامن - من تأويلات ابن رشد مفاده أنه عندما نص على أن التأويلات الصحيحة - حسب زعمه - يجب إخفاؤها وعدم ذكرها في الكتب الجمهورية، قال: ((والتأويل الصحيح هي الأمانة التي حملها الإنسان، فحملها وأشفق منها جميع الموجودات، أعني المذكورة في قوله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ (1) - سورة الأحزاب: 72 - .
وزعمه هذا لا
يصح، لأنه لا يقصد به التأويل الصحيح بمعناه الشرعي،
وإنما يقصد به تأويله الباطني التحريفي، الذي أقامه على حكاية تعارض النصوص، وإخفاء التأويل الباطني، وهذا أمر سبق أن بينا بطلانه، الأمر الذي يعني أنه لا يمكن لابن رشد بهذا التأويل - أن يفهم الشرع فهما صحيحا، ولا أن
تأويلا صحيحا.
يسمي
تأويله
وتفسيره لآية الأمانة بأنه التأويل الصحيح هو تفسير لا يصح، وإنما هو التفسير الرشدي، وهو تفسير باطل، لأنه لو أكمل الآية لتبين معناها المخالف لما ذهب إليه. قال تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقَتِ
(1) فصل المقال، ص: 121
38
ص ٣٨