!
نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
خاصة، لكن ابن رشد أغفل ذلك وتناساه، وزعم أن تلك الأمثال موجهة للجمهور، بطريقة فيها تظاهر بمدح الشرع عندما زعم بأن الله تلطف بالجمهور في ضربه لتلك الأمثال. لكن حقيقته هو إغفال للشرع وإبعاد له، وتحريف لـه وتلاعب به وتوظيف له لخدمة الأرسطية المشائية.
وثالثا إنه أي ابن رشد في مدحه المتكرر لحكاية البرهان المزعوم أغفل أهمية الأمثال وادعى أنها موجهة للجمهور. وموقفه هذا غير صحيح، وفيه إهمال للأمثال وتقزيم لها، فهي إذا كانت أمثلة صحيحة ودقيقة هادفة، واستخدمت في مكانها المناسب أصبحت هي نفسها أدلة وبراهين دامغة، لأنها وسيلة من وسائل الإيضاح والاستدلال والبرهنة تُستخدم في مختلف مجالات العلوم والمعارف والفنون ولا يُستغنى عنها في أي علم من العلوم لأنه بالمثال يتضح المقال وتشرح النظريات فهي تجربة عملية وعينات تطبيقية يُعبر بها عن الأشياء والحالات والحقائق بأدلة محسوسة، وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن رشد الذي أزدرى بالأمثال وقزمها
والنموذج السادس - من تأويلات ابن رشد هوانه ادعى أن الظاهر من العقائد الوارد في الشريعة قصد به الشرع حمل الجمهور عليها))(1). وهذا زعم باطل، وتأويل فاسد للشرع واعتداء عليه، لأنه لم يُقدم دليلا شرعيا ولا عقليا على زعمه هذا. ودين الإسلام شاهد بعقائده وأخلاقه وأحكامه وعلومـه علـى أنـه موجه إلى كل فئات الناس من المسلمين، وليس خاصا بطائفة منهم دون غيرها. والله تعالى عندما تكلم عن العقائد، ووصف نفسه بالأسماء الحسنى والصفات المثلى لم يُخصصها بفئة من المسلمين، وإنما خاطبهم بها كلهم، وخص العلماء الربانيين بالذكر والتنويه في آيات كثيرة، لأنهم أعرف الناس بالله وصفاته وأفعاله،
كقوله سبحانه: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَؤُا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴾ - سورة
(1) الكشف عن مناهج الأدلة، ص: 99 .
36
ص ٣٦