و
نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة
أن
الفلسفة - هذا غير التوفيق ، و لكنه يُركّز على قضية أساسية عنده، و هي التعارض قائم فعلا بين الخطاب البرهاني الذي تعتمده الفلسفة، و الخطاب الجدلي السوفسطائي الذي اعتمدته الفرق الكلامية، التي لم يكن هدفها بناء الحقيقة، و إنما التأثير في الخصم و هدم آرائه و معتقداته . و هذا أدى إلى تشتت شمل الأمة و الملة و إلحاق الأذى بالشريعة و الحكمة)) (1)
و تعقيبا عليه أقول : أولا إن مقصد ابن رشد الأساسي من تأليفه لتلك الكتب هو تقرير ثلاثة مبادئ أساسية هي : مبدأ الفصل و مبدأ الوصل و مبدأ التوفيق بين الشريعة و الفلسفة الأرسطية، وهذا أمر سبق تبیانه و مناقشته و الرد
من خلاله على ابن رشد فيما ذهب إليه.
،
و أما قوله أي الجابري بأن ابن رشد أكد على التوافق، و هـو حـلاف التوفيق، فإن الحقيقة ليست كذلك، و إنما هي في أن ابن رشد كما أكد على التطابق و التوافق على أساس مبدأ الوصل، فإنه أكد أيضا على عملية التوفيق ومارسها بناء على مبدأ التأويل الباطني التحريفي
و ثانيا إن الحقيقة الثابتة الشرعية و التاريخية هي أن التعارض لم يكن قائما بين خطاب المتكلمين وخطاب الفلاسفة و إنما كان قائما أساسا بسبب التناقض العميق بين الشريعة و الفلسفة اليونانية، و هو أي التناقض - الذي أجبر ابن رشد على التأكيد على مبادئه الثلاثة التي ذكرناها سابقا و ممارسته للتأويل الباطني من خلال تلك المبادئ. و لو كان التوافق قائما بينهما حقيقة لما استخدم ابن رشد ذلك التأويل أصلا. لأن التوافق هو تساو و تطابق بين شيئين، فلو كانا أي الشريعة و الفلسفة - متطابقتين لكانا حقيقة واحدة و ما احتاج أصلا إلى التأويل الباطني التحريفي أصلا، لكن الواقع خلاف ذلك تماما.
(1) ابن رشد فصل المقال، تقديم محمد عابد الجابري، ص: 7-8
340
ص ٣٤٠