نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة
و ثالثا إن قوله - أي الجابري - بأن الفرق الكلامية لم يكن هدفها الحقيقة و إنما كان هدفها الانتصار لمذاهبها، فهو اتهام لا يصح على إطلاقه، لأنه إن صدق على بعضهم فلا يصدق عليهم جميعا. علما بأن كل الفرق تقول : إن هدفها الحقيقة، و لا نعلم فرقة منهم أنها قالت خلاف ذلك علما بأن الانتصار للمذهب ليس عيبا و لا هو طعنا في النوايا بالضرورة، لأن انتصارها هذا قد يكون طلبا للحقيقة من خلالها - أي المذاهب. لذا فلا تصح هذه المزايدة عليهم و تنزيه الفلاسفة من التهم الموجهة للمتكلمين، لأن الفلاسفة أنفسهم تعصبوا لأفكارهم و دافعوا عنها و انتصروا لها بكل ما يملكون من جدل و ظنون و براهین و أساطير، وهذا عمل مارسه ابن رشد نفسه بغلو و تعصب، و قد سبق بيانه
و توثیقه
·
و رابعا إن اتهام الفرق الكلامية بتشتيت شمل الأمة و الملة، وإلحاق الأذي بالشريعة، هو اتهام لا يصدق على كل الفرق الكلامية، وليس خاصا بالمتكلمين فقط. فكل الفرق الإسلامية تتحمل نصيبا مما حل بهذه الأمة بنسب متفاوتة منها طائفة الفلاسفة التي ساهمت في تمزيق الأمة فكريا و مذهبیا و جرت عليها كوارث فكرية وسلوكية كثيرة بما أدخلته عليها من أباطيل اليونان و ضلالاتهم و شركياتهم و خرافاتهم باسم الفلسفة والدليل الدامغ على ما قلناه يتمثل في ابن رشد و فكره فهو نموذج لما جناه هؤلاء على الإسلام و المسلمين، وكل انتقاداتنا المذكورة في كتابنا هذا هي شاهد على ذلك .
و أما الموقف العاشر فصاحبته الباحثة زينب محمد الخضيري، إنها ترى أن ابن رشد کانت له نظرة عقلانية للدين في موقفه من التوفيق بين الفلسفة
و الدين (1) و قولها هذا لا لأنه ليس من العقلانية السعي للتوفيق بين يصح،
الشريعة و الفلسفة - أي الأرسطية - لأن كلا منهما مخالف للآخر في أصوله
(1) زينب الخضيري : أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى، ص: 134 .
341
ص ٣٤١