نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٣٣٩

نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة و الشاهد الثاني هو أنه أي ابن رشد - في ممارسته للتأويل الباطني التحريفي أول النصوص الشرعية لتوافق الأرسطية ولم يُؤوّل الأرسطية لتوافق الشريعة، فهو أرسط جانبا من الإسلام خدمة للأرسطية، و لم يُؤسلم الأرسطية من أجل الإسلام. فالأصل عنده هو الأرسطية وليس الشريعة و هذا حط من قيمتها و تقديم للأرسطية عليها . و ثانيا إن ابن رشد نص صراحة في كتابه فصل المقال على أن الفلاسفة أعلى مرتبة من المتكلمين و من باقي طوائف أهل العلم. فجعل الفلاسفة أهل البرهان واليقين الراسخين في العلم، وجعل المتكلمين من أهل الجدل و ألحقهم بالجمهور و الخطابيين. أليس هذا هو استعلاء على المتكلمين، وإهانة لهم، وتعالم عليهم؟ !. و الموقف الثامن هو للباحث الفرد إيفري إنه يرى أن ابن رشد في كتابه فصل المقال - جعل الفلسفة أعلى مقاما) من الشريعة لأن الفقيه يشتغل بقياس يستند إلى الظن، أما الفيلسوف فيبدأ من مقدمات ضرورية، و لهذا فقياسه يستند إلى اليقين (((1). و رأيه هذا صحيح و الشاهد (2) الذي ذكره يُثبت ما ذهب إليه. و يزيده قوة و توضيحا ما قلناه في ردنا على الباحث أوليفر ليمان . و أما الموقف التاسع فيخص الباحث محمد عابد الجابري الذي يرى أن جميع الباحثين انساقوا مع الدعوى القائلة: إن ابن رشد يُوفق بين الدين و الفلسفة في هذه المؤلفات أي الفصل والكشف و التهافت و الحق أن مقصد ابن رشد كان شيئا آخر: إنه يُؤكد فعلا على توافق و عدم تعارض الشريعة الإسلامية مع (1) نفس المرجع، ص: .65 (2) سبق أن ناقشنا دعوى ابن رشد في أن قياس الفقيه ظني و قياس الفيلسوف يقيني، و بينا الحقيقة في هذه القضية، في الفصل الخامس . 339
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.