نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة
و الشاهد الثاني هو أنه أي ابن رشد - في ممارسته للتأويل الباطني التحريفي أول النصوص الشرعية لتوافق الأرسطية ولم يُؤوّل الأرسطية لتوافق الشريعة، فهو أرسط جانبا من الإسلام خدمة للأرسطية، و لم يُؤسلم الأرسطية من أجل الإسلام. فالأصل عنده هو الأرسطية وليس الشريعة و هذا حط من قيمتها و تقديم للأرسطية عليها .
و ثانيا إن ابن رشد نص صراحة في كتابه فصل المقال على أن الفلاسفة أعلى مرتبة من المتكلمين و من باقي طوائف أهل العلم. فجعل الفلاسفة أهل البرهان واليقين الراسخين في العلم، وجعل المتكلمين من أهل الجدل و ألحقهم بالجمهور و الخطابيين. أليس هذا هو استعلاء على المتكلمين، وإهانة لهم، وتعالم عليهم؟ !.
و الموقف الثامن هو للباحث الفرد إيفري إنه يرى أن ابن رشد في كتابه فصل المقال - جعل الفلسفة أعلى مقاما) من الشريعة لأن الفقيه يشتغل بقياس يستند إلى الظن، أما الفيلسوف فيبدأ من مقدمات ضرورية، و لهذا فقياسه يستند إلى اليقين (((1). و رأيه هذا صحيح و الشاهد (2) الذي ذكره يُثبت ما ذهب إليه. و يزيده قوة و توضيحا ما قلناه في ردنا على الباحث أوليفر ليمان .
و أما الموقف التاسع فيخص الباحث محمد عابد الجابري الذي يرى أن جميع الباحثين انساقوا مع الدعوى القائلة: إن ابن رشد يُوفق بين الدين و الفلسفة في هذه المؤلفات أي الفصل والكشف و التهافت و الحق أن مقصد ابن رشد كان شيئا آخر: إنه يُؤكد فعلا على توافق و عدم تعارض الشريعة الإسلامية مع
(1) نفس المرجع، ص:
.65
(2) سبق أن ناقشنا دعوى ابن رشد في أن قياس الفقيه ظني و قياس الفيلسوف يقيني، و بينا
الحقيقة في هذه القضية، في الفصل الخامس .
339
ص ٣٣٩