نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٣٣٨

نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة و هذا ما أشار إليه المصباحي نفسه عندما ذكر أن ابن رشد كان يرمي من مشروعه الفكري البقاء في ((الأفق الأرسطي بوصفه الأفق النهائي لتاريخ الفلسفة))(1). و مشروعه هذا دليل دامغ على أن ابن رشد لم يكن يدعو إلى وحدة الفلسفة و الشريعة، لأن مشروعه الفكري هذا مُناقض للشريعة، و كل منهما لا يقبل الآخر، فكيف تتم هذه الوحدة المزعومة؟. و عنوان كتابه: فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال هو شاهد قوي جدا على أن الرجل فصل بينهما و مد بينهما جسورا ، و لم يكن يدعو إلى وحدة الفلسفة و الشريعة. و أما الموقف السابع فهو للباحث أوليفر ليمان الذي يرى أن ابن رشد في كتابه فصل المقال لم يدلل على أن الفلسفة أعلى مرتبة من الدين و لا أن (2) و الفلاسفة أعلى مرتبة من علماء الكلام قوله غير صحيح، لأنه أولا أن ابن رشد نص فعلا و صراحة على أن الفلسفة أعلى مرتبة من الشريعة بدليل الشاهدين الآتيين: أولهما إنه سوى بينهما في المرتبة عندما جعلهما أختين رضيعتين مصطحبتين بالطبع و متآخيتين بالجوهر و الغريزة. وهذه تسوية باطلة شرعا و عقلا، لأن الشريعة الإسلامية شرع إلهي لا يصح أبدا تسويتها بأي دين أو مذهب آخر، و هذه التسوية هي حط من قيمة الشريعة، و تأخير لها. فعمله هذا هو جريمة في حق الشريعة و طعن فيها، وتقدم بين يدي الله و رسوله و الله تعالى يقول : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُواءِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ - سورة الحجرات : 1 -، فهذه التسوية هي نوع من أنواع التقدم بين يدي الله و رسوله و من ثمّ تقديم الفلسفة الأرسطية على شريعة الله تعالى. (1) نفس المرجع، ص: 133. (2) مراد وهبة و منى أبو ستة : ابن رشد و التنوير، ص: 53. 338
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.