نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة و الفلسفة
يُوجد اتصال بينهما بمثابة جسر يربطهما ، و هذا واضح و مستنتج أيضا من عنوان كتابه فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال. فالاتصال بينهما موجود على أساس مبدأ الانفصال، و هو ضروري عند ابن رشد، و بدونه لا يُمكنه القيام بالعملية التي يسعى إلى تحقيقها، و بناء على هذا الاتصال زعم ابن رشد أن الشريعة و الفلسفة الأرسطية متطابقتان و متوافقتان و هذا زعم باطل فقد سبق أن بينا أنه لا تطابق و لا توافق بينهما.
و
أما المبدأ الثالث فهو مبدأ التوفيق و يُشبه المبدأ الثاني من جهة، و يختلف عنه من جهة أخرى، لأنه يُوجد فرق واضح بين التوافق و التوفيق، الأول يعتمد على كشف و إظهار التواصل الموجود بين الشريعة و الفلسفة الأرسطية، و هذا هو التوافق. لكن الثاني أي التوفيق - لا يقوم على كشف اتصال واضح متطابق بينهما، و إنما يستدعي القيام بعملية توفيقية يُستخدم فيها التأويل الباطني التحريفي للنصوص، كما فعل ابن رشد في موضوع أزلية العالم وصفات الله تعالى حين أخضع نصوصها للتأويل التحريفي لإيجاد توفيق و جمع و تقريب بين الشريعة و الأرسطية في المسائل التي أخضعها للتأويل الباطني الذي هو في حقيقته تلفيق
لا توفيق.
و الوسيلة الرابعة هي الاشتداد في نقد المتكلمين و التهجم عليهم و تحميلهم مسؤولية إفساد المنهج الشرعي في العقائد (1). إنـه اشـتد في انتقادهم و خطاهم في معظم ما قالوه، و نسي أو تناسى إخوانه الفلاسفة المشائين الذين بـالغ في مدحهم و الرفع من شأنهم، وسماهم أهل البرهان و اليقين مقابل المتكلمين الجدليين، و تناسی شناعات و اباطیل و خرافات المشائين الذين أنكروا بها حقائق الدين الثابتة المعروفة من دين الإسلام بالضرورة علما بأن المتكلمين على كثرة أخطائهم- فهم أحسن حالا من المشائين بفارق كبير، فهم يقولون بخلق العالم
(1) ابن رشد: فصل المقال، ص:
+
106:
و
و الكشف، ص:
103 و ما بعدها، 172 و ما بعدها.
329
ص ٣٢٩