I
نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة
و المعاد الأخروي و يثبتون كثيرا من الصفات خلاف المشائين الذين لا يقولون بذلك . و قد بالغ ابن رشد في انتقادهم ليكسر شوكتهم و يطرح بديله الفلسفي الأرسطي التحريفي، و ليس لطرح البديل الشرعي الصحيح.
والوسيلة الخامسة -- التي استخدمها ابن رشد - هي إظهاره الانتصار (1)، و هذا
للشريعة و الحزن عليها بسبب ما أصابها على أيدي المتكلمين وغيرهم ليس من أجل العودة الصحيحة إليها وتنقيتها من تحريفات المتكلمين و الفلاسفة و أباطيلهم، وإنما من أجل خدمة الأرسطية أساسا، بناء على العلاقة التي أقامها بين الشريعة و فلسفته الأرسطية. لأنه مع إظهاره لذلك فإنه كثيرا ما كان مقرما للشريعة و مهملا لها و مُحرفا و مؤخراً لها، وذلك بإغفاله لها و تقرير ما يُخالفها، و إخضاعها للتأويل الباطني المشائي، و عدم حملها كبديل شرعي لكل الأديان والمذاهب و الفلسفات
و أما الوسيلة الخامسة - و هي الأخيرة فتتمثل في استخدام ابن رشد للإسلام وسيلة لخدمة الأرسطية من جهة و استخدامها لأرسطة الإسلام وليس لأسلمتها من جهة أخرى كإعطاء الشرعية لها باسم الإسلام، وتبرير بعض عقائدها بالتأويل التحريفي ) ، و إطلاق أسماء إسلامية على مفاهيم و مبادئ (3)
يونانية، كتسمية العقول المفارقة بالملائكة.
و يتبين من تلك الوسائل التي ذكرناها - أنها تندرج ضمن الطرق التي استخدمها ابن رشد في تقريره للعلاقة بين الشريعة و الفلسفة الأرسطية القائمة
على ثلاثة مبادئ وهي الفصل، والوصل و التوفيق خدمة للأرسطية ودفاعا
(1) نفس المصدر، ص:
125,
(2) كالفتوى التي أصدرها بوجوب دراسة كتب الفلسفة
(3) كتأويل بعض الآيات في قوله بأزلية العالم و أبديته.
330
ص ٣٣٠