نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة
لذا وجدناه واقفا حازما مناضلا في دفاعه عن تلك الفلسفة و مغاليـا فيهـا فوصفها بأنها برهان و يقين و اعتقد في صاحبها أرسطو العصمة، و رفعه إلى مرتبة الأنبياء و الملائكة و لم يسو بين فلسفته و فلسفات غيره من فلاسفة اليونان
، و
لأنه يعلم أن الحقيقة لا تتعدد - عندما تتناقض المذاهب المتمثلة في الفلسفة الأرسطية. لكنه سوى بين الشرائع وجعلها كلها صحيحة رغم تناقضها فيما بينها، و تناقضها فلسفته الأرسطية أيضا ولم يُبال بهذا التناقض الصارخ السافر. فهذا مع دليل دامغ على أن الرجل أي ابن -رشد قال ذلك الكلام ذرا للرماد في العيون لإبعاد أو تخفيف معارضة المسلمين له من جهة و ليتمكن من الوصول إلى خدمة مذهبيته الأرسطية من جهة أخرى.
،
،
يعني
و أما الوسيلة الثالثة التي استخدمها ابن رشد فهي تقرير و تكريس مبدأ الفصل، و الوصل و التوفيق بين الشريعة و الفلسفة - الأرسطية، وذلك أنه نص على أن كلا منهما حق و هما متطابقتان و أختان رضيعتان مصطحبتان بالطبع. وقال أيضا : (و) ذلك أنه لما كانت كل صناعة لها مبادئ، و واجب على الناظر في تلك الصناعة أن يُسلّم مبادئها، و لا يعرض لها بنفي و لا بإبطال...))(1). و هو بذلك يكون قد أقر ثلاثة مبادئ و كرّسها لخدمة مذهبيته الأرسطية، أولها مبدأ الفصل بين الشريعة و الفلسفة - يعني بها الأرسطية، فكل منهما منفصل عن الآخر بذاته و خصائصه، وعلى كل منهما أن يعترف بالآخر و يحترمه من دون إقصاء و لا إنكار. و بهذا يكون ابن رشد قد وضع الأساس الفكري للاعتراف بالفلسفة الأرسطية كمذهب مُعترف به في المجتمع الإسلامي.
و أما المبدأ الثاني فهو مبدأ الوصل و يعني أن الفصل الذي قرره بين الشريعة و تلك الفلسفة لا يعني وجود انفصال تام بينهما، و إنما - إلى جانب ذلك
328
.337:
(1) 1: المصدر السابق، ص:
ص ٣٢٨