نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٣٢٧

نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة و الفلسفة يقول ذلك و يفعله، ويدعوا إليه و ينتصر لـه لا يصح أن يُقال عنه : إنه قلّد الشريعة وسلّم لها مبادئها. لأن موقفه من التأويل هو نقض لدعوى التسليم للشريعة و تقليدها علما بأن الحقيقة هي أن الفلاسفة المشائين بأصولهم و فروعهم وتأويلاهم هم حرب على الشريعة قلبا وقالبا، و ما إغفالهم لها و تقريرهم لما يُخالفها، و وتحريفهم لها بالتأويل، إلا أدلة دامغة على صحة ما أقول، و على نقض مزاعم ابن رشد. (1) • و قوله هذا و الشاهد الثالث على نقض زعم ابن رشد - هو أنه قال : إن الشرائع كلها صحيحة عند الفيلسوف و عليه أن يختار أفضلها في زمانه خطير جدا لأنه هدم الشريعة الإسلام، و نقض لدعوى التسليم لها و احترامها، و تبجيلها و الالتزام بها من جهة و إنكار لصحتها و قداستها و خلودها و وجوب الإيمان بها من جهة أخرى لأن شريعة الإسلام نصت صراحة على أنها خاتمة الرسالات السماوية و أنها الكلمة الإلهية الأخيرة إلى الإنس والجن كلهم من آمن بها نجا و مصيره إلى جنة الخلد و من كفر بها هلك و مصيره إلى جهنم و بئس المهاد. وهذا أمر معروف من دين الإسلام بالضرورة لا يحتاج إلى شواهد و توثيق لإثباته. لكن ابن رشد نقض ذلك بزعمه الباطل لأنه أغفل موقف الشريعة الإسلامية و خصوصياتها، وسوى بينها و بين الشرائع الأخرى و جعلها كلها صحيحة !!. و هذا أمر باطل شرعا و عقلا و لا يصح أن يصدر عن إنسان يُؤمن بشريعة الإسلام، لأنه نقض لإيمانه بها. لكن الرجل لم يبال بذلك لأن هواه ليس في الشريعة و إنما هو في الفلسفة الأرسطية، و أما الشريعة فهي كالشرائع الأخرى، صحت أم لم تصح فالأمر سيان عنده و لا يهمه بالدرجة الأولى إلا أمر الفلسفة الأرسطية. (1) ابن رشد : المصدر السابق، ص: 373 327
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.