نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٣٢٦

نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة و أما الوسيلة الثانية التي استخدمها ابن رشد - فهي إظهار احترام الفيلسوف للشرائع عامة والإسلامية خاصة، فأكد على أنه يجب على كل إنسان أن (( يُسلم مبادئ الشريعة و أن يُقلّد فيها، لأن مبادئها ((أمور إلهية تفوق العقول الإنسانية، فلابد أن يُعترف بها مع جهل أسبابها)) . و إذا شك الفيلسوف في مبادئ الشريعة التي نشأ عليها، أو بتأويل مناقض للأنبياء عليهم السلام- و صاد عن سبيلهم، فمن حق الناس أن يطلقوا عليه اسم الكفر، و توجب عليه الملة التي نشأ فيها عقوبة الكفر (1) و قوله هذا هو من باب التضليل و التغليط والاستهلاك المحلي الجماهيري قاله في كتبه العامة الموجهة لغير الفلاسفة من أهل العلم و العوام. لأن قوله هذا تنقضه و ترده شواهد كثيرة، أولها إن معظم أصول الفلسفة الأرسطية و فروعها مخالفة لدين الإسلام ،صراحة في الإلهيات و الطبيعيات و طرق الاستدلال كإنكارها للصفات الإلهية والأفعال الاختيارية، وقولها بأزلية العالم، وألوهية العقول المفارقة، وإنكار يوم المعاد، فهل الفلسفة التي تقول بذلك. أن يُقال: يصح إن أصحابها يحترمون تلك الشريعة؟ ! و ماذا بقي للشريعة بإنكار تلك الأصول و غيرها؟ و هل من ينكر ذلك يُسمى مُسلما؟ !. و الشاهد الثاني مفاده إن قول ابن رشد بأنه يجب على كل إنسان أن يُقلّد الشريعة و يُسلّم لها مبادئها، و هذا ينطبق على الفيلسوف أيضا واضح من قوله أنه حكم عام ينطبق على كل إنسان. لكنه في الحقيقة لا ينطبق على ابن رشد و أمثاله، لأنه هو نفسه نص على وجوب استخدام التأويل الباطني و زعم أن الراسخون في العلم و أصحاب البرهان و اليقين الذين لهم القدرة الفلاسفة هم على تأويل الشرع ومعرفة معناه الباطني لصرفه عن معناه الظاهري. ومن (1) ابن رشد تهافت ،التهافت، ص: 337 ، 373 (2) سبق توثيق ذلك في الفصل الأول. 326
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.