نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٣٢١

نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة و الفلسفة والْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ - سورة المائدة: 3 - فالمسلمون ليسوا مضطرين أبدا إلى كتب اليونان التي زعم أبن رشد وجوب دراستها، و ليس لفلسفة اليونان ما تقدمه لنا في الغالب إلا الظنون و الأهواء و الخرافات و الشركيات وما فيها من حق قليل فيمكننا الاستغناء عنه بما ورد في الشرع و بالبحث عنه بمجهوداتنا الذاتية و حتى إذا افترضنا أننا أخذنا ذلك القليل من اليونان وغيرهم، فسنأخذه منفصلا عن فلسفتهم، و نضعه في مكانه الصحيح، و نحن أولى به من كل الناس لأن ذلك الحق هو جزء من كتاب الله المنظور - أي العالم - الذي سخره الله تعالى للإنسان و أمره باكتشافه و الانتفاع به. فأين الوجوب المزعوم؟. و ثالثا إن رسول الله عليه الصلاة و السلام قد ربى الصحابة و علمهم و بين لهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم و لم يأمرهم بوجوب الإطلاع على كتب المتقدمين من اليهود والنصارى و غيرهم و لا أوجب عليهم ذلك، و قد نهاهم الأخذ من أهل الكتاب (1)، و على نهجهم سار التابعون و السلف الصالح عن و لم نسمع أن أحدا منهم أفتى بوجوب دراسة كتب الفلسفة و الغريب في الأمر أن ابن رشد لم يقل بالجواز و لا بالإباحة ولا بالاستحسان و إنما قال بالوجوب و هذا من غرائب فتاوى ابن رشد الفقيه الفيلسوف الأرسطي المشائي !! و يُلاحظ عليه أيضا أنه عندما دعا إلى النظر في كتب الفلاسفة و عرضها على الحق، لم يُحدد الميزان الذي نزن به و المنطلق الذي ننطلق منه، أهو الشرع الحكيم، أم العقل الفطري أم الفلسفة الأرسطية. لكن الأمر واضح وضوح الشمس أن معيار الحق و ميزانه هو الفلسفة الأرسطية، و لا الشرع و لا العقل لأن الرجل كان يعتقد أن تلك الفلسفة هي الحق المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين (1) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم، ج 3 ص: 551. 321
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.