نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة
يديه و لا
خلفه. و بذلك تحكم هذه الفلسفة على نفسها بالحق و علـى مـا من يُخالفها من الشرع والعقل بالبطلان و هذه مُغالطة من ابن رشد، و تلبيس على القراء !! .
و رابعا إن احتجاجه بمقصد المتقدمين لا يصح القول به و لا الاحتكام إليه. لأن كل أهل العلم قديما وحديثا - يقولون إن مقصدهم مما يقومون به هو طلب الحق والعلم، و هذا ليس حجة على أنهم على صواب و كلامهم حق. و الصواب هنا هو أن نتمسك بالحق الذي ذكره الشرع و حكم بصدقه العقل الصريح و العلم الصحيح و لا دخل هنا للمقاصد و النوايا، فنوايا فلاسفة اليونان شيء، و فلسفتهم شيء آخر.
و أما رأيه في أن الضرر الذي لحق بعض من اشتغل بالفلسفة هو ضرر من خارجها، لأن الضرر الداخل من قبلها هو شيء لحقها بالعرض لا بالذات و ليس يجب فيما كان نافعا بطباعه وذاته أن يُترك لمكان مضرة موجودة
فيه بالعرض))(1).
نعم لا يُترك الشيء النافع بطبعه لأمر طارئ فيه بالعرض، لكن قياس ابن رشد لا يصح، لأن الفلسفة الأرسطية التي يُؤمن بها، ويدعوا إليها و ينتصر لها، هي فلسفة ضررها كبير وكثير جدا، ونفعها وصوابها قليل جدا، لأن ضررها أصل أصيل في ذاتها و لم يأتها عرضا. فهي فلسفة باطلة في إلهياتها، و الغالب على منطقها وطبيعياتها عدم الصحة و هذا أمر سبق أن أثبتناه بعشرات الشواهد و الأدلة الشرعية و العقلية و العلمية. فهل فلسفة هذا حالها يصح أن يُقال فيها : إن ضررها بالعرض لا بالذات؟! . إن هذا الرجل - أي ابن رشد - بموقفه هذا إما أنه لم يكن بمقدوره معرفة تلك الفلسفة الزائفة على حقيقتها و إما أنه كان بمقدوره
(1) ابن رشد فصل المقال، ص: 94.
322
ص ٣٢٢