نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٣٢٠

نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة موافق للحق نبهنا عليه و حدّرنا منه و عذرناهم. فقد تبين من هذا أن النظر في كتب القدماء واجب بالشرع، إذ كان مغزاهم في كتبهم و مقصدهم هو المقصد الذي حثنا الشرع عليه))(1). و قوله هذا غير صحيح، و فيه تغليط و تلبيس على القراء، لأنه أولا أصدر حكما شرعيا بوجوب النظر في كتب المتقدمين من دون أن يُقدم دليلا شرعيا و لا عقليا يستلزم القول برأيه، لأن المقدمة التي ذكرها لا تستلزم ذلك الوجوب أبدا، و لا يستلزم ذلك علينا إلا إذا كنا مُضطرين إلى دراسة تلك المؤلفات، و ليس لدينا طريقا آخر لتحقيق ما نريد إلا بقراءة تلك الكتب. و هذه الحالة لم يعرفها المسلمون و لا مروا بها، فقد عاشوا أكثر من 150 سنة من دون علوم الأوائل قبل ترجمتها، و كان في مقدورهم أن يعيشوا بدونها إلى أن يرث الله الأرض و من عليها، و يكفيهم الاعتماد على الشرع أولا، و على جهودهم الذاتية ثانيا في إطار من الفهم الصحيح الشامل للدين والدنيا معا. لكننا مع ذلك نقول: نعم لم يكن من الواجب على المسلمين قراءة كتب القدماء، لكنه كان من المباح و الجائز أن يطلع منهم بعض أهل العلم الأكفاء الأتقياء على التراث القديم، فينتقي منه ما ينفع الأمة في دينها و دنياها - حسب ظروفها و حاجياتها فهذا الموقف مُغاير للموقف الذي تبناه ابن رشد و أوجب من خلاله دراسة تلك الكتب، فشتان بين ،الموقفين فالبون شاسع بينهما جدا !!. و ثانيا إن الشرع نص صراحة على أن دين الإسلام كامل شامل يُغني أهله من أن يضطروا إلى طلب كتب القدماء بالضرورة و الوجوب، قال تعالى: مَا فَرَّطْنَا في الكتبِ مِن شَى وَثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ) - سورة الأنعام : 38 ، و وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ سورة النحل : 89 - (1) نفس المصدر، ص: 93 . 320
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.