نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
النوع الأول ولا مع الثاني. علما بأن هذا التقسيم لا دليل له عليه من الشرع ولا من العقل؛ فالشرع مُحكم كله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويُفهم بمنهجه الشرعي والعقل الفطري الصريح لا ينكر من القرآن شيئا ، ولا يُوجد فيـه دليل صحيح يقول بذلك التقسيم المزعوم، والأمثلة التي ذكرها لا تؤيد مـا ذهـب إليه، وسنتكلم عنها قريبا إن شاء الله تعالى.
وثانيا إن قوله بأن آية الاستواء هي من النوع الظاهر الذي يجب على أهل البرهان تأويله، وإلا وقعوا في الكفر، هو قول غير صحيح شرعا ولا عقلا. فأما شرعا فإن الله تعالى نص في كتابه العزيز على أنه استوى على العرش في قوله: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى - سورة طه 5-، وعليه فلا يصح أبدا إنكار هذا - الاستواء، ولا يجوز تشبيهه وتجسيمه وتكييفه، وإنما يجب إثباته الله تعالى بما يليق به ونترك كيفيته وحقيقته الله تعالى فهو العالم به، وعلينا أن ننظر إلى الاستواء وكل صفات الله تعالى في إطار قواعد التنزيه الشرعية كقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ سورة الشورى: 11 ، و وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ -
سورة الإخلاص: 4-، و فَلَا تَضْرِبُوا هِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورة النحل: 74 -
وأما عقلا فإن صفة الاستواء ليست نقصا لكي ننفيها عن الله تعالى، بل هي صفة كمال وعلو أثبتها الله تعالى لنفسه فيجب إثباتهـا لـه ولا يُوجد أي مانع يجعلنا ننفي اتصاف الله تعالى بتلك الصفة، فبما أن الله تعالى لـه صفات الكمال المثلى ،والحسنى، وفعال لما يريد، ووصف نفسه بالاستواء ، فهذا أن الاستواء صفة كمال يجب إثباته، وليس للعقل فيه أي مطعن صحيح .
عقلي صحيح
يعني
24
ص ٢٤