نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
وثالثا إن قوله بأن حديث النزول هو من النوع الظاهر الذي يجب على أهل
(1)
البرهان تأويله، هو قول غير صحيح، لأن حديث النزول هو حديث صحيح يجب قبوله وفهمه فهما صحيحا انطلاقا من نصوص التنزيه التي هي قواعد أساسية في موضوع الصفات الإلهية، وذلك الحديث لا يتناقض مع تلك القواعد التنزيهية،
أننا
وإنما يندرج فيها، وبها نضعه في مكانه الصحيح. وإثباتنا لحديث النزول لا يعني ننظر إليه نظرتنا إلى حركات الإنسان من نزول وصعود وجلوس، فهذا كلام باطل شرعا وعقلا، وإنما ننظر إليه إنطلاقا من قواعد التنزيه كقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ * - سورة الشورى : 11. فنزوله سبحانه تثبته له بما يليق به بلا تشبيه ولا تجسيم ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل. ومثاله قوله تعالى: فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَ مُوسَى صَعِقَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ
،
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ سورة الأعراف: 143، فالتجلي حدث فعلا، لكننا لا نعرف كيفيته ولا حقيقته، ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى، لكن يجب علينا إثبات حدوثه، نكل كيفيته وحقيقته لعلام الغيوب سبحانه وتعالى فحديث النزول من هذا القبيل يجب إثباته، وهو لا يتناقض مع الشرع الصحيح، ولا مع العقل الفطري الصريح. وأما زعم ابن رشد بأنه يتناقض مع العقل، فالأمر ليس كذلك، وإنما هو يتناقض مع العقل الأرسطي المشائي الرشدي الذي لا وزن ولا اعتبار له في الميزان الصحيح القائم على النقل الصحيح والعقل الصريح، لأن ذلك العقل أي
(1) يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام-: ) ) ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له مسلم الصحيح ، ج 1 ص 384، رقم
الحديث: 1094.
25
ص ٢٥