نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٢٣

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة أحكمت اينه ثم فصلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ) - سورة هود: 1 - و لا يأتيه البطل من بين مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ * - سورة فصلت: 42. فالنصوص الشرعية في النهاية كلها محكمة، لأن المتشابهات مُحكمة هي أيضا بمحكات الكتاب والسنة النبوية الصحيحة. الأمر الذي يدل على أن كلا من المحكمات والمتشابهات لا تقبل ذلك التقسيم الرشدي ولا يصح تطبيقه عليها، ولا إخضاعها للتأويل الرشدي المشائي التحريفي المخالف للشرع واللغة معا. والنموذج الثاني، مفاده أن ابن رشد قسم الشرع إلى ظاهر منه ما لا يجوز تأويله، فإن أول وكان يتعلق بالمبادئ فهو كفر؛ وإن كان فيما دون ذلك فهو بدعة. ومنه أيضا نوع يجب على أهل البرهان تأويله وحملهم إياه على ظاهره كفر). وتأويل غيرهم من غير أهل البرهان لهذا النوع هو كفر في حقهم أو بدعة. ومن الصنف الذي يجب تأويله آية الاستواء وحديث النزول، لذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الجارية السوداء عندما أخبرته أن الله في السماء -: ((اعتقها فإنها (مؤمنة لأنها لم تكن من أهل البرهان. والسبب في ذلك أن الصنف من الناس الذين لا يقع لهم التصديق إلا من قبل التخيل أعني أنهم لا يُصدقون بالشيء إلا من جهة ما يتخيلونه يعسر وقوع التصديق لهم بموجـود ليس منسوبا إلى شيء متخيل ))(1). ، وردا عليه أقول: أولا إن قوله بأن في الشرع ظاهر لا يجوز تأويله، وتأويله كفر، وفيه أيضا ظاهر يجب تأويله وتركه كفر هو قول غير صحيح، لأن الشرع کله قابل للتأويل الشرعي الذي يعني التفسير والبيان والشرح، وهذا ينطبق على محكمات الكتاب ومتشابهاته دون استثناء. وأما التأويل المشائي الرشدي الذي قال به ابن رشد ودعا إلى تطبيقه على الشرع فهو تأويل باطل لا يصح استخدامه مع (1) فصل المقال، ص: 111. 23 333
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.