نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٢٢

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة ثالثا : نماذج من تأويلات ابن رشد للشريعة : O اهتم ابن رشد بالتأويل -حسب فهمه له - اهتماما كبيرا تأصيلا وتطبيقا. فمن ذلك أنه أدعى أن نصوص الشريعة تتكون من قسمين، الأول قسم ظاهر هو فرض الجمهور، والثاني قسم مُؤوّل، وهو فرض العلماء (1) . وتقسيمه هذا ليس له فيه دليل صحيح، لأنه أولا إن اختلاف مفهوم التأويل في الشرع وعند ابن رشد يعني أن المؤوّل لديه أي ابن رشد - ليس هو النص الشرعي غير المفهوم الذي يحتاج إلى شرح وبيان وتفسير لكي يفهم فهما صحيحا، وإنما هو النص الشرعي المخالف للفلسفة الأرسطية المشائية، هو الذي يجب تأويله - بل تحريفه ليتفق مع تلك الفلسفة. وهذا مقياس باطل شرعا وعقلا - سبق أن أثبتنا بطلانه كما أنه ليس لابن رشد دليل صحيح أصلا في ذلك التقسيم. لأن الشرع كله حقائق وبراهين ، وآيات بينات لا يحتاج أبدا إلى ذلك التأويل التحريفي التلفيقي . وثانيا إن ذلك التقسيم للنصوص الشرعية مُخالف للشرع نفسه الذي قسم النصوص إلى مُحكمات ومتشابهات ، ولم يُقسمها إلى ظاهر خاص بالجمهور، وإلى مؤوّل خاص بالعلماء والنصوص الشرعية بنوعيها هي في النهاية كلها محكمة ولا تقبل التقسيم الرشدي لأن الله تعالى الذي نص على وجود المحكم والمتشابه في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ وَايَنتُ تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَهَت فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِعُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ وَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَرُ إِلَّا أُولُوا الألبي ) - سورة آل عمران: 7 -. هو نفسه الذي نص أيضا على أن القرآن الكريم هو : الركتب (1) ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، ط2، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية 2001، ص: 99. 22 22
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.