نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ١٨

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة وسادسا إنه أي ابن رشد وصف تأويله الذي تبناه وذكرناه سابقا بأنه على قانون التأويل (العربي)()(). وقوله هذا غير صحيح، لأن التأويل العربي الصحيح هو الموافق لمعنى التأويل في الشرع ولغة القرآن، وعند السلف الأول. وبما أن تأويله المزعوم مخالف لهذا المعنى، فإنه ليس على قانون التأويل العربي بالضرورة، وإنما هو على قانون المؤوّلين من المتكلمين والفقهاء والفلاسفة. وأما لماذا دعا ابن رشد إلى تأويل الشرع ؟ - وفق مفهومه للتأويل، فهو يرى أن سبب ذلك هو التعارض الذي قد يحدث بين النظر البرهاني والنصوص الشرعية، فإذا أدى النظر البرهاني إلى نحوما من المعرفة بموجود ما فلا يخلوا ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عُرّف به. فإن كان مما قد سكت عنه فلا تعارض هناك، وهو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام ... وإن كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقا لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفا. فإن كان موافقا فلا قول هناك، وإن كان مخالفا طلب تأويله)). وقال أيضا : ((ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع، أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي)). ونص صراحة على أن في الشرع ظواهر متعارضة بسببها يكون التأويل ) (2) وقوله هذا غير صحيح، ويتضمن انحرافا منهجيا كبيرا، لأنه أولا افترض أمرا وهميا لا وجود له في الشرع أصلا، ثم بنى عليه أمرا خطيرا، وهو: إقرار مبدأ التأويل والتأصيل له حسب مفهومه له. وهذا أمر لا يصح لأنه لا يُوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية نفسها إذا فهمناها وفق المنهج الشرعي الصحيح. (1) فصل المقال، ص : 98. (2) فصل المقال، ص: 97، 98. 1 18
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.