نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ١٧

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة رفضا مطلقا. فإذا أخضعناها له فيحرفها ويتلاعب بها، الأمر الذي يدل على أن التأويل الرشدي ليس تفسيرا ولا مجازا، وإنما هو تحريف وتزييف. لأن التفسير هو شرح وتبيين وتوضيح لمعاني النصوص من دون تحريف لها. ولأن المجاز هو أسلوب عربي يُعبر به عن الحقيقة الأصلية بطريقة بيانية بلاغية بلا نفي لها ولا تزييف، وبلا إخراج للألفاظ من دلالتها الحقيقية ، وإنما هو تعبير عنها بطريقة مجازية بلاغية. ورابعا إنه مما لاشك فيه أن القرآن الكريم استعمل مختلف أساليب التعبير في اللغة العربية كالتشبيه والاستعارة والمجاز، وقد وصف الله تعالى كتابه بأنه أنزله بِلِسَانٍ عَرَقِي مبين ) - سورة الشعراء: 195. فاستعمل الله تعالى تلك الأساليب أبدا للتعبير عن الحقائق المذكورة في كتابه العزيز. وبما أنها حقائق فلا يصح إخضاعها للتأويل الرشدي ليُخرجها من دلالاتها الحقيقية إلى مجازات وهمية. فماذا يبقى فيها إذا أخرجناها من دلالاتها الحقيقية؟ !، لا يبقى فيها إلا الظنون والأوهام والأهواء. وبما أن النصوص الشرعية كلها حقائق بمختلف أساليبها التعبيرية، تفهم بالتفسير والبيان والشرح على الطريقة الشرعية في فهم القرآن الكريم، فإن التأويل الرشدي المخالف للشرع واللغة لا يصح استخدامه لفهم النصوص الشرعية. وخامسا إن ابن رشد في تعريفه للتأويل - لم يكن منطلقه صحيحا، فلم يأخذ معناه من الشرع، ولا من لغة القرآن الكريم، ولا من فهم السلف الأول له. وإنما انطلق - في فهمه له - من منطلق كلامي فلسفي مُحدث، اختلقه المؤوّلون من المتكلمين والفلاسفة. فلم يكن منطلقه منطلقا علميا ،موضوعيا، وإنما كان منطلقا مذهبيا موجها لخدمة أفكار مذهبية مسبقة. وعمل هذا حاله مرفوض شرعا وعقلا، لأنه لا يصح تأويل الشرع بلا دليل من الشرع نفسه من جهة، ونفرض عليـه مفهوما ليس شرعيا وبلا دليل صحيح من اللغة العربية من جهة أخرى. فمسلك ابن رشد هو انحراف منهجي خطير يقدح في نزاهته وموضوعيته. 17
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.