نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
ولأنه أيضا لا يُوجد دليل في الشرع نَصَّ على التأويل الرشدي، أودعا إليه وحث عليه فليس لابن رشد دليل على شرعية تأويله مبدأ ومفهوماً.
وثانيا إن قوله باحتمال مخالفة النص الشرعي للنظر البرهاني حسب زعمه هو قول لا يصح تصوّره ولا القول به شرعا ولا عقلا. فأما شرعا فإن الله تعالى وصف كتابه بأنه حق وبرهان ونور وبيان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لقوله تعالى: قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ) - سورة
المائدة: 15-، ويَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينا ) سورة النساء: 174 - ، و الركتَب أَحْكمت اينتهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ - سورة :هود: 1- ، و لَا يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ - سورة فصلت 42 وكتاب هذه حاله وصفاته وحقيقته لا يصح أبدا فرض احتمال مخالفته للبرهان الصحيح وفرضه والقول به هورد للشرع، وطعن فيه، وتكذيب الله "
ورسوله.
.
وأما عقلا فلا يصح في العقل افتراض إمكانية تعارض حقائق العلم الثابتة مع نصوص الشرع الصحيحة والقطعية الدلالة، لأن مصدرهما واحد هو الله تعالى، فلا يتعارض كتابه المسطور مع كتابه المنظور. فيستحيل أن يحدث تعارض حقيقي بينهما، وإنما قد يحدث توهّم للتعارض على مستوى الفهوم وليس على مستوى النصوص والحقائق العلمية. فإذا حدث ذلك فهو إما أنه خطأ في فهم النصوص، وإما أنه اعتماد على نص غير صحيح، وإما أنه خطأ في فهم الظاهرة الطبيعية، وإما أنه اعتماد على نظريات وآراء وظنون لم تثبت صحتها بالدليل العلمي القطعي. وقد تجتمع كل هذه الاحتمالات أو بعضها في سعينا لفهم نصوص الشرع ومظاهر الطبيعة. وبذلك يتبين أنه لا يصح القول أبدا بإمكانية حدوث تعارض حقيقي بين النص الصحيح والحقيقة البرهانية العلمية، لأن النقل
19
ص ١٩