خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح - العضياني — الصفحة ٨٦

القول الثاني : أن الولى والشهود لا يشترطان مطلقاً، للرسول ، ولا لغيره، وبه قال أبو حنيفة (۱) وزُفَر ومالك في رواية ابن القاسم عنه في المرأة الوضيعة دون الشريفة (٢). الأدلة : أدلة القول الأول : هى أدلتهم فى المسألة السابقة ؛ لأنّهم يرون انعقاد نكاحه بغير ولي، ولا شهود، وأن ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام . وأدلتهم في هذه المسألة بخصوصها كما يلي : الدليل الأول: قوله تعالى في وإذا طلقتم النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ أَزْوَاجَهُنَّ... الآية ) (۳). وجه الدلالة من الآية : أن الخطاب موجه للأولياء، ولو لم يكن لهم الحق في التصرف في نكاح المرأة، لما كان للنهي عن الغضل وتوجيه الخطاب بذلك إليهم فائدة، قال الإمام الشافعي: [هي أصرح أية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضــــه معنی (*) ا.هـ المقصود منه. الدليل الثاني: قوله تعالى أولا تُنكحوا المشركين حتى يُؤمنوا...) الآية (٥). ووجه الدلالة من هذه الآية كوجه الدلالة من الآية السابقة. ( انظر فتح القدير المشهور بشرح فتح القدير) وقد نبه غير واحد من مشايخنا على أن الصواب تسميته (فتح القدير ) وهو للكمال بن الهمام (٢٤٦/٣) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٢٤٧/٢). (۲) انظر بداية المجتهد (۲۰/۳) وقد أورد الروايتين وبين أن الاختلاف أنه لم يأت دليل من كتاب أو سنة ظاهراً في اشتراط الولاية (وفتح البر (١٤٢/١٠). (د) (۲) جزء من آية (۲۳۲) من سورة البقرة.. (9) انظر بداية المجتهد (۲۱/۳) وسبل السلام (٢٥٥/٣). اجزء من آية (۲۲۱) من سورة البقرة مطلب - ٨٥ -
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.