القول الثاني : أن الولى والشهود لا يشترطان مطلقاً، للرسول ، ولا لغيره، وبه قال
أبو حنيفة (۱) وزُفَر ومالك في رواية ابن القاسم عنه في المرأة الوضيعة دون
الشريفة (٢).
الأدلة :
أدلة القول الأول : هى أدلتهم فى المسألة السابقة ؛ لأنّهم يرون انعقاد نكاحه بغير
ولي، ولا شهود، وأن ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام .
وأدلتهم في هذه المسألة بخصوصها كما يلي : الدليل الأول: قوله تعالى في وإذا طلقتم النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ أَزْوَاجَهُنَّ... الآية ) (۳).
وجه الدلالة من الآية : أن الخطاب موجه للأولياء، ولو لم يكن لهم الحق في التصرف في نكاح المرأة، لما كان للنهي عن الغضل وتوجيه الخطاب بذلك إليهم فائدة، قال الإمام الشافعي: [هي أصرح أية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضــــه
معنی
(*)
ا.هـ المقصود منه.
الدليل الثاني: قوله تعالى أولا تُنكحوا المشركين حتى يُؤمنوا...) الآية (٥).
ووجه الدلالة من هذه الآية كوجه الدلالة من الآية السابقة.
(
انظر فتح القدير المشهور بشرح فتح القدير) وقد نبه غير واحد من مشايخنا على أن الصواب تسميته (فتح القدير ) وهو للكمال بن الهمام (٢٤٦/٣) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٢٤٧/٢). (۲) انظر بداية المجتهد (۲۰/۳) وقد أورد الروايتين وبين أن الاختلاف أنه لم يأت دليل من كتاب أو سنة ظاهراً في اشتراط الولاية (وفتح البر (١٤٢/١٠).
(د)
(۲) جزء من آية (۲۳۲) من سورة البقرة..
(9)
انظر بداية المجتهد (۲۱/۳) وسبل السلام (٢٥٥/٣).
اجزء من آية (۲۲۱) من سورة البقرة
مطلب
- ٨٥ -
ص ٨٦