يمكن أن يناقش -: - على فرض صحته بأن هذا عام مخصوص بالأحاديث الواردة بالخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يشترط له الولي.
الترجيح : الذي يظهر - والله تعالى أعلم - رُجحان القول الأول : لقوة ما استدلوا به، وظهور دلالتها على عدم اشتراط ذلك، وضعف أدلة من قال باشتراطه، وإمكان الجواب عنها، فهي أدلة عامة مخصوصة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدم اشتراط الولي والشهود له؛ لشرف قدره؛ ولكونه هو السلطان، والسلطان ولايته عامـــــة والله
أعلم - .
ويتبع هذه المسألة، مسألة أخرى لازمة لها ومتفرعة عنها وهي : اختلاف أهل العلم - ممن قال بانعقاد نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم- هل
ذلك خاص به أم هو عام له وللأمة ؟ على قولين: (۱)
القول الأول : أن النكاح بغير ولى وشهود هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم - وبه قال المالكية في رواية أشهب والشافعية في أصح الوجهين عندهم والحنابلة (٤).
(د)
(1) هذا التفريع في رأيي أنه لابد منه ؛ لئلا تختلط المسألتان، ولكي نخرج بالثمرة من المسألة السابقة؛ لأن الكلام إنما هو في الخصائص، ولا يلزم أن يكون القائل بانعقاد نكاح الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ولي ولا شهود، قائلاً بأن ذلك من خصائصه، فلهذا لابُدَّ من ذكر الخلاف من وجه آخر - والله تعالى أعلم
(۲)
أنظر المعونة للقاضي عبد الوهاب (۲۷۲/۲) وبداية المجتهد (٢٠/٣).
(٢) انظر روضة الطالبين (٣٥٤/٥).
(9)
) انظر كشاف القناع (٢٤١٣/٥) والفروع (١١٧/٥).
--
ص ٨٥