خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح - العضياني — الصفحة ٨٧

الدليل الثالث: قوله ( أيما امرأة نَكَحَت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، ثلاث مز رات، وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له) (۱). وجه الدلالة : أنه حكم على النكاح الذي حصل بدون إذن الولي بالبطلان، فدل على اشتراط الولي؛ ليصح النكاح. نوقش : بأن الزهري راويه ، وقد أنكره، قال ابن جريج [سألت الزهري عنـ يعرفه) (۲) أجيب : بأنه لم يقل ذلك عن ابن جريج إلا إسماعيل بن عليّة، وقد نقله ثقــــات عنه، فَإِذا نَسِيَ الزهري،لم يُرَدُّ الحديث بذلك؛ لوجود الثقات الذين رووه عنه (۳). ا رواه الخمسة إلا النسائي، فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (۲۵۲۰۲) وقال المحقــــق : إســـاده صحيح، وأخرجه أبو داوود في كتاب: النكاح باب في الولي (۲۲۹/۲) برقم (۲۰۸۳) والترمذي، كتاب: النكاح باب: لا نكاح إلا بولي (٤۰۸/۳) برقم (۱۱۰۲) وابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي ( ٤٢٧/٢) (۱۸۷۹) والحاكم في المستدرك (۱۸۳/۲) رقم (۲۷۰۹) وقال : فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تُعَلّل هذه الروايات بحديث ابن عليــــه وســـؤاله أبــــن جريج عنه،وقوله إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقــــد فعله غير واحد من حفَّاظُ الحديث . ا هـ . ورواه أيضاً البيهقي (١٠٥/۷) . وقال الشوكاني في نيل الأوطــــار (١١٩/٦) وقد أُعل بالإرسال وتكلم فيه بعضهم من جهة ابن جريج قال [ثم لقيت الزهـــري فسألته فأنكره ... وقد أعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيره الحكاية عن ابن جريح، بإنكـــــــار الزهري، وعلى تقدير الصحة لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى هِيمَ فِيه. المقصود منه. ورواه ابن حبان من حديث عائشة (۳۸٤/٩) رقم (٤٠٧٤) وذكر علة الحديث السابقة عن ونقل عنه قوله [ وليس هذا مما يهي الخبر بمثله ... ]. (٢) انظر المغني (٢٤٥/٩). (۳) المصدر السابق -AT-
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.