قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من أخطأ في المسألة من السابقين والمعاصرين — الصفحة ٨٥

فقال لهم الجمهور من أهل الملة وغيرهم : بل هذا خطأ فإن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك ، ليس هو الذي إن شاء الفعل مشيئة جازمة ، وهو قادر عليه قدرة تامة ، يبقى الفعل ممكناً جائزاً ، لا لازماً واجباً ، ولا ممتنعاً محالاً . بل نحن نعلم أن القادر المختار إذا أراد الفعل إرادة جازمة ، وهو قادر عليه قدرة تامة ، لزم وجود الفعل ، وصار واجباً بغيره لا بنفسه ، كما قال المسلمون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وما شاء سبحانه فهو قادر عليه ، فإذا شاء شيئاً حصل مراداً له - وهو مقدور عليه فيلزم وجوده وما لم يشأ لم يكن ، فإنه ما لم يرده - وإن كان قادرا عليه - لم يحصل المقتضى التام لوجوده ، فلا يجوز وجوده . قالوا : ومع القدرة التامة والإرادة الجازمة يمتنع عدم الفعل ، ولا يتصور عـــــــدم الفعل ، إلا لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الإرادة . وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه ، وهو معروف بالأدلة اليقينية ، فإن فعل المختار لا يتوقف إلا على قدرته وإرادته ، فإنه قد يكون قادراً ولا يريد الفعل فلا يفعله ، وقد يكون مريداً للفعل لكنه عاجز عنه فلا يفعله ، أما مع كمال قدرته وإرادته ، فلا يتوقف الفعل على شيء غير ذلك، والقدرة التامة والإرادة الجازمة هي المرجح التام للفعل الممكن ، فمع وجودهما يجب وجود ذلك الفعل . والرب تعالى قادر مختار يفعل بمشيئته لا مكره له ، وليس هو موجباً له ، بمعنى أنه علة أزلية مستلزمة للفعل ، ولا بمعنى أنه يوجب بذات لا مشيئة لها ولا قدرة، بل هو يوجب بمشيئته وقدرته ما شاء وجوده ، وهذا هو القادر المختار ، ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.