وأيضاً فالممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام يجب بــــــه الممكن . وقد يقولون : لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمر - تام يستلزم وجود ذلك الممكن
6
] وهذا الثاني أصوب ، كما عليه نظار المسلمين المثبتين ، فإن بقاءه معدوماً لا ، يفتقر إلى مرجح . ومن قال : إنه يفتقر إلى مرجح ، قال : عدم مرجحه يستلزم عدمه . . ولكن يقال : هذا مستلزم لعدمه ، لا أن هذا هو الأمر الموجب لعدمه ، ولا يجب عدمه في نفس الأمر ، بل عدمه في نفس الأمر لا علة له ، فإن عدم المعلول يستلزم عدم العلة ، وليس هو علة له ، والملزوم أعم من كونه علـــة ] لأن ذلك المرجح التام لو لم يستلزم وجود الممكن ، لكان وجود الممكن مـــــــع المرجح التام جائزاً لا واجباً ولا ممتنعاً ، وحينئذ فيكون ممكناً فيتوقف على مرجح ، لأن الممكن لا يحصل إلا بمرجح . فدل ذلك على أن الممكن إن لم يحصل مرجح يستلزم وجوده امتنع وجـــــوده ، وما دام وجوده ممكناً جائزاً غير لازم لا يوجد ، وهذا هو الذي يقوله أئمة أهل السنة المثبتين للقدر مع موافقة أئمة الفلاسفة لهم ، وهذا مما احتجوا به على أن الله خالق أفعال العباد
والقدرية من المعتزلة وغيرهم تخالف في هذا ، وتزعم أن القادر يمكنه ترجيح الفعل على الترك بدون ما يستلزم ذلك ، وادعوا أنه إن لم يكن القادر كذلك ، لزم أن يكون موجباً بالذات لا قادراً . قالوا : والقادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك ، فمتى قيل : إنه لا يفعل إلا مع لزوم أن يفعل ، لم يكن مختاراً بل مجبوراً .
٨٤
ص ٨٤