قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من أخطأ في المسألة من السابقين والمعاصرين — الصفحة ٨٦

فهو قادر مختار يوجب بمشيئته ما شاء وجوده . وبهذا التحرير يزول الإشكال في هذه المسألة ، فإن الموجب بذاته إذا كان أزليا يقارنه موجبه ، فلو كان الرب تعالى موجبا بذاته [ للعالم ] في الأزل ، [ لكلن كل ما في العالم مقارنا له في الأزل ] ، وذلك ممتنع . بل ما شاء الله كان ومــا لم يشأ لم يكن ، فكل ما شاء الله وجوده من العالم فإنه يجب وجوده بقدرتــــــه ومشيئته ، وما لم يشأ يمتنع وجوده ، إذ لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته ، وهذا يقتضي وجوب وجود ما شاء تعالى وجوده . ولفظ الموجب بالذات فيه إجمال ، فإن أريد به أنه يوجب ما يحدثــــــه بمشيئته وقدرته ، فلا منافاة بين كونه فاعلا بالقدرة والاختيار ، وبين كونه موجبا بالذات بهذا التفسير . وإن أريد بالموجب بالذات أنه يوجب شيئا من الأشياء بذات مجردة عن القدرة والاختيار ، فهذا باطل ممتنع وإن أريد أنه علة تامة أزلية تستلزم معلولها الأزلي ، بحيث يكون من العالم ما هو قديم بقدمه ، لازم لذاته ، أزلا وأبدا - الفلك أو غيره – فهذا أيضا باطل فالموجب بالذات إذا فسر بما يقتضي قدم شيء من العالم مع الله ، أو فسر بما يقتضي سلب صفات الكمال عن أنه ما ، فهو باطل . وإن فسر بما يقتضي شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهو حق . فإن ما شاء وجوده فقد وجب وجوده بقدرته ومشيئته ، لكن لا يقتضى هذا أنه شاء شيئا من المخلوقات بعينه في الله • الأزل ، بل مشيئته لشيء معين في الأزل ممتنع لوجوده متعددة ولهذا كان عامة العقلاء على أن الأزلي لا يكون مرادا مقدورا ، ولا أعلم نزاعـــل بين النظار أن ما كان من صفات الرب أزليا لازما لذاته لا يتأخر منه شيء لا ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.