إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا ] . منه ، فإنه يعقل كون الحادث ممكناً ،
!
ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل. وأما كون الممتنع ممكناً ، فهو ممتنع في نفسه ، فكيف إذا قيل : لم يزل إمكان هذا الممتنع وأيضاً فما ذكروه من الشرط : وهو أن جنس الفعل أو جنس الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم - لم يزل ممكناً ، فإنه يتضمن الجمع بين النقيضين أيضاً . فإن كون هذا لم يزل ، يقتضي أنه لا بداية لإمكانه وأن إمكانه قديم أزلي . وكونه مسبوقاً بالعدم يقتضي أن له بداية، وأنه ليس بقديم أزلي . فصار قولهـــــم مستلزماً أن الحوادث يجب أن يكون لها بداية ، وأنه لا يجب أن يكون لها بداية. وذلك لأنهم قدروا تقديراً ممتنعاً، والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم ممتنع ، كقولـــه
تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ [ سورة الأنبياء : ٢٢]
(1)
فإن قولهم : إمكان جنس الحوادث - بشرط كونها مسبوقة بالعدم – لا بداية له ، مضمونة : أن ما له بداية ليس له بداية، فإن المشروط بسبق العدم له بداية ، وإن قدر أنه لا بداية له كان جمعاً بين النقيضين
(۱) وأيضاً فيقال : هذا تقدير لا حقيقة له في الخارج ، فصار بمترلـــة قـــول القائل : جنس الحوادث بشرط كونها ملحوقة بالعدم ، هل لإمكانــــــا
نهاية ؟ أم ليس
لإمكانها نهاية ؟ فكما أن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين في النهاية ، فكذلك
الأول يستلزم الجمع بين النقيضين في البداية .
كذا في الأصل ، والصحيح : مضمونه كما في طبعة بيروت (٤٠/١) .
۸۳
ص ٨٣