قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من أخطأ في المسألة من السابقين والمعاصرين — الصفحة ٨٣

إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا ] . منه ، فإنه يعقل كون الحادث ممكناً ، ! ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل. وأما كون الممتنع ممكناً ، فهو ممتنع في نفسه ، فكيف إذا قيل : لم يزل إمكان هذا الممتنع وأيضاً فما ذكروه من الشرط : وهو أن جنس الفعل أو جنس الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم - لم يزل ممكناً ، فإنه يتضمن الجمع بين النقيضين أيضاً . فإن كون هذا لم يزل ، يقتضي أنه لا بداية لإمكانه وأن إمكانه قديم أزلي . وكونه مسبوقاً بالعدم يقتضي أن له بداية، وأنه ليس بقديم أزلي . فصار قولهـــــم مستلزماً أن الحوادث يجب أن يكون لها بداية ، وأنه لا يجب أن يكون لها بداية. وذلك لأنهم قدروا تقديراً ممتنعاً، والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم ممتنع ، كقولـــه تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ [ سورة الأنبياء : ٢٢] (1) فإن قولهم : إمكان جنس الحوادث - بشرط كونها مسبوقة بالعدم – لا بداية له ، مضمونة : أن ما له بداية ليس له بداية، فإن المشروط بسبق العدم له بداية ، وإن قدر أنه لا بداية له كان جمعاً بين النقيضين (۱) وأيضاً فيقال : هذا تقدير لا حقيقة له في الخارج ، فصار بمترلـــة قـــول القائل : جنس الحوادث بشرط كونها ملحوقة بالعدم ، هل لإمكانــــــا نهاية ؟ أم ليس لإمكانها نهاية ؟ فكما أن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين في النهاية ، فكذلك الأول يستلزم الجمع بين النقيضين في البداية . كذا في الأصل ، والصحيح : مضمونه كما في طبعة بيروت (٤٠/١) . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.