قال المناظر عن أولئك المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم : نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له ، لكن نقول : إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له. وذلك لأن الحوادث عندنا يمتنع أن تكون قديمة النوع ، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها ، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه . فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول لـــه بخلاف جنس الحوادث
فيقال لهم : هب أنكم تقولون ذلك . لكن يقال : إمكان جنــــس الحـوادث عندكم له بداية ، فإنه صار جنس الحدوث ، عندكم ممكناً بعد أن لم يكن ممكناً ، وليس لهذا الإمكان وقت معين ، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله ، فيلزم دوام الإمكان ، وإلا لزم انقلاب الجنس من الإمكان إلى الامتناع ، من غير حدوث شيء ولا تجدد شيء ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث ، أو جنس الحوادث ، أو جنس الفعل، أو جنس الإحداث ، أو ما يشبه هذا من العبارات ، من الامتناع إلى الإمكان ، هو مصير ، هو مصير ذلك ممكناً جائزاً أن كان ممتنعاً بعد من غير سبب وهذا ممتنع في صريح العقل ، وهو أيضاً انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي ، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كـــــــانت
ممتنعة
بعـ
تجدد
وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين ، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله ، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكناً ، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا : لم يزل الحادث ممكناً . فقد لزمهم فيما فروا
۸۲
ص ٨٢