الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالی» رواه أبو داود وغيره .
وهذا مع أنه يجوز بناء مسجد آخر إذا كثر الناس وإن كان قريباً ، مع منعه لبناء مسجد ضراراً . قال أحمد في رواية صالح : لا يبنى مسجد يُراد به الضرار المسجد إلى جانبه ؛ فإن كثر الناس فلا بأس أن يبنى وإن قرب . فمع تجويزه بناء مسجد آخر عند كثرة الناس وإن قرب أجاز تحويل المسجد إذا ضاق بأهله إلى أوسع منه ؛ لأن ذلك أصلح وأنفع ؛ لا لأجل الضرورة ؛ ولأن الخلفاء الراشدين : عمر، وعثمان - رضي الله عنهما - غيرا مسجد النبي ، وأمر عمر بن الخطاب بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر ، وصار الأول سوق التمارين ، للمصلحة الراجحة ؛ لا لأجل تعطل منفعة تلك المساجد ؛ فإنه لم يتعطل نفعها ؛ بل ما زال باقياً . وكذلك خلفاء المسلمين بعدهم : كالوليد ، والمنصور ، والمهدي : فعلوا مثل ذلك بمسجدي الحرمين ، وفعل ذلك الوليد بمسجد دمشق وغيرها ، مع مشورة العلماء في ذلك وإقرارهم ، حتى أفتى مالك وغيره بأن يشتري الوقف المجاور للمسجد ويعوض أهله عنه . فجوزوا بيع الوقف والتعويض عنه لمصلحة المسجد ؛ لا لمصلحة أهله . فإذا وعوض عنه لمصلحة أهله كان أولى بالجواز .
بيع
وقول القائل : لو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد ، وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجد في موضع آخر . قيل نقول بموجب ذلك ، وهذا هو الذي ذكره أحمد ، ورواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعليه بنى مذهبه .
- ٢٣٢ -
ص ٢٣٢