القول الأحمد في بيان غلط من غلط على الإمام أحمد — الصفحة ٢٣١

من الأرض ويعمل في أسفله سقاية فمنعهم من ذلك مشائخ ضعفاء وقالوا : لا نقدر أن نصعد : فإنه يرفع ويجعل سقاية ، ولا أعلم بذلك بأساً ؛ وينظر إلى قول أكثرهم . فقد نص على هذا ، وتبديل بنائه بأجود وإن كره الواقف الأول ، وعلى جواز رفعه وعمل سقاية تحته وإن منعهم مشائخ ضعفاء ، إذا اختار ذلك الجيران، واعتبر أكثرهم . قال : وقال في رواية ابن الحكم: إذا كان للمسجد منارة ، ، والمسـجـد ليس بحصين : فلا بأس أن تنقض المنارة فتجعل في حائط المسجد لتحصينه . قال أبو العباس : وما ذكروه من الأدلة لو صح لكان يقتضي ترجيح غير هذا القول ، فيكون في المسئلة قولان . وقد رجحوا أحدهما . فكيف وهي حُجَج ضعيفة؟! أما قول القائل : لا يجوز النقل والابدال إلا عند تعذر الانتفاع : فممنوع ، ولم يذكروا على ذلك حجة ، لا شرعية ، ولا مذهبية . فليس عن الشارع ولا عن صاحب المذهب هذا النفي الذي احتجوا به ؛ بل قد دلّت الأدلة الشرعية وأقوال صاحب المذهب على خلاف ذلك ، وقد قال أحمد : إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه وضيقه بأهله لم يعطل نفعه ؛ بل نفعه باق كما كان ؛ ولكن الناس زادوا ، وقد أمكن أن يبني لهم مسجد آخر ، وليس من شرط المسجد أن يسع جميع الناس . ومع تحويله إلى موضع آخر ؛ لأن اجتماع الناس في مسجد واحد أفضل من تفريقهم في مسجدين ؛ لأن الجمع كلما كثر كان أفضل ؛ لقول النبي : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع . . هذا جوز - ۲۳۱ -
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.