القول الأحمد في بيان غلط من غلط على الإمام أحمد — الصفحة ٢٣٣

بن فإن عمر بن الخطاب خرب المسجد الأول – مسجد الجامع الذي كان لأهل الكوفة - وجعل بدله مسجداً في موضع آخر من المدينة ، وصار موضع المسجد الأول سوق التمارين رضي الله عنهم . فهذه الصورة التي جعلوها نقضاً في المعارضة وأصلاً في قياسهم هي الصورة التي نقلها أحمد وغيره عن الصحابة ، وبها احتج هو وأصحابه على من خالفهم ، وقال أصحاب أحمد : هذا يقتضي إجماع الصحابة الله رضي عليها . فقالوا - وهذا لفظ ابن عقيل في المفردات في مسئلة إبدال المسجد - وأيضاً روى يزيد بن هارون ، قال : ثنا المسعودي ، عن القاسم ، قال : لما قدم عبدالله بن مسعود على بيت المال كان سعد مالك قد بنى القصر ، واتخذ مسجداً عند أصحاب التمر ، فنقب بيت المال ، وأخذ الرجل الذي نقبه ، فكتب إلى عمر بن الخطاب عنه ، فكتب عمر : لا تقطع الرجل ، وانقل المسجد ، واجعل بيت المال في قبلة المسجد ؛ فإنه لن يزال في المسجد مصل . فنقله ، فخط له هذه الخطة . قال أحمد : يقال إن بيت المال نقب في مسجد الكوفة ، فحول عبدالله المسجد ، وموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق . قال ابن عقيل : وهذا كان مع توفر الصحابة : فهو كالاجماع ؛ إذ لم ينكر أحد ذلك ، مع كونهم لا يسكتون عن إنكار ما يعدونه خطأ ؛ لأنهم أنكروا على عمر النهي عن المغالات في الصدقات ، حتى ردت عليه امرأة ، وردوه عن أن يحد الحامل ، فقالوا : إن جعل الله لك على ظهرها سبيلاً فما جعل لك على ما في بطنها سبيلاً . وأنكروا على عثمان في إتمام الصلاة في الحج ، حتى عبدالله - ۲۳۳ -
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.