إفتراءات العشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية — الصفحة ١٣٤

١٣٤ (۱) الفصل الخامس الحكومة الإسلامية في نظر العشماوي (۲) بيت القصيد للعشماوي - دعواه - انقضاء حكم الله ورسوله بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يريد أن يقول أن الحكم بالوحي هو حكم الله. وحكومته أمر خاص بالرسول لله وحده ينقضي بوفاته لأنه لا وراثة فيه. فحقوق الحاكم فيها أي الحكومة الإلهية هو النبي محصورة عليه لا تنتقل إلى غيره ولا يرثها أحد (1). وإنه لا خلافة في النبوة لأن النبوة لا تورث ولا خلافة للنبي في نظام الحكم لأن هذا الحكم خاص به وحده ) . وإنا لله وإنا إليه راجعون، ومن البلية أن الحركات التي تثار في الأزمة الأخيرة وترمي إلى محاربة الإسلام في بلاده بأيدي أهله والتي لا شك أنه الكفر وأخبث أفانين الكفر، يباح فعلها لفاعليها ولا يباح تسميتها باسمها لمن عارض تلك الحركات وحارب المحاربين كأمثال العشماوي الذي سعى ويسعى إلى فصل الدين عن الدولة والسياسة عن الحكم عن صراعاتها مستقلاً أحدهما عن الآخر من غير أن يكون أي إخلال أو إضرار بأي منهما. لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة على الدين للقضاء عليه وقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة الخروج عليه لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره فهو ثورة حكومية على دين الشعب بل ارتداد عنه من الحكومة أولاً ومن الأمة ثانياً، إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفراداً وباعتبارهم ،جماعة، وهو أقصر الطرق إلى الكفر والعياذ بالله (۳). فإذا كان المثل الأعلى للحكومة أو المحكمة أن تكون قانونية بحقيقة معنى الكلمة وكان التفاضل بين حكومة أو بين محكمة ومحكمة بقدر صدق استنادها إلى القانون وبقدر ما تكون الكلمة العليا فيها للقانون لا لشخص من الأشخاص ولا لطبقة من الطبقات ولا لحزب أو أي قسم من أهل البلاد، (1) أصول الشريعة، ص۱۱۱. (۲) الإسلام السياسي. ص .٥٨ . وجوهر الإسلام، ص ١٥٦. (۳) مصطفى صبري، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، المكتبة الإسلامية، ١٣٦٩هـ - ١٩٥٠ م ، ،٤ / ۲۸۱ ، ومحمد مأمون فجا عرض محمد علي، مراجعة 6 د. کامل محمد إسماعيل، الفكر الخوالد ، للنبي محمد لها ، مصر، د.ت، ۱۸۷.
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.